تم التحديث: ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ 20:29:34
مجلس الأمن الدولي أثناء أحد الاجتماعات
مجلس الأمن يمدد ولاية فريق خبراء السودان شهرين
مواطنون
مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات المفروضة على السودان على خلفية النزاع في دارفور لمدة شهرين، حتى 9 نوفمبر 2026، مؤكداً أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وجاء التمديد بموجب القرار 2828، في خطوة وصفها المجلس بأنها تمديد «تقني»، دون إدخال تغييرات جوهرية على ولاية الفريق أو نظام العقوبات.
ويأتي القرار بعد أسابيع من المفاوضات بشأن مقترح أمريكي كان يهدف إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وسط خلافات بين أعضاء المجلس حول جدوى نظام العقوبات الحالي ومدى الحاجة إلى تعديله.
وقالت الولايات المتحدة إن التمديد القصير يتيح مزيداً من الوقت لإجراء تغييرات جوهرية على نظام العقوبات، ودعت إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، إلى جانب توسيع معايير إدراج الأفراد والكيانات في قائمة العقوبات لتشمل أفعالاً مثل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاختطاف مقابل فدية، والهجمات على العاملين في المجال الإنساني.
في المقابل، عارضت روسيا أي توسيع لنطاق العقوبات، مؤكدة أن التمديد يجب أن يقتصر على الجانب التقني، فيما رحب السودان بالدول التي دعمت موقفه الرافض لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي البلاد.
وكان مجلس الأمن قد أنشأ فريق الخبراء المعني بالسودان بموجب القرار 1591 لعام 2005 لمراقبة تنفيذ العقوبات المتعلقة بدارفور.
