``لا لقهر النساء`` تدعو الإمارات للإفراج عن محمد فاروق سلمان

مواطنون
أعربت مبادرة "لا لقهر النساء" عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز المهندس السوداني محمد فاروق سلمان في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نحو 18 شهراً، دون توجيه تهمة معلنة إليه أو إحالته إلى محاكمة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه إلى محاكمة تستوفي معايير العدالة.

وقالت المبادرة، في بيان، إن استمرار احتجاز سلمان طوال هذه الفترة في غياب إجراءات قضائية معلنة أو مبررات قانونية واضحة يثير مخاوف جدية بشأن احترام سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أن القضية تندرج ضمن حالات الاحتجاز التعسفي المحظورة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت أن آثار الاحتجاز لا تقتصر على المعتقل، بل تمتد إلى أسرته، التي تعيش منذ عام ونصف أوضاعاً إنسانية ونفسية واقتصادية صعبة نتيجة غياب معيلها واستمرار الغموض بشأن وضعه القانوني.

وأكدت المبادرة أن النساء، ولا سيما الزوجات والأمهات والأخوات، يتحملن العبء الأكبر في مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أن الدفاع عن حقوق المحتجزين تعسفياً يمثل جزءاً أساسياً من الدفاع عن حقوق النساء والعدالة الأسرية.

وطالبت المبادرة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن محمد فاروق سلمان، ما لم تكن هناك تهمة جنائية محددة تستوجب مثوله دون تأخير أمام قضاء مستقل يضمن له جميع حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

كما دعت إلى احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحظر الاحتجاز التعسفي، وتمكين المحتجز من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإبلاغه بالأساس القانوني لاحتجازه.

وناشدت المبادرة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، والمقررين الخاصين المعنيين باستقلال القضاة والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، متابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار ولاياتهم.

ودعت كذلك منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابات المهنية والجاليات السودانية إلى التضامن مع المهندس محمد فاروق سلمان والعمل من أجل إنهاء احتجازه وضمان احترام حقوقه الأساسية.