محامو الطوارئ يدينون ملاحقة 47 صحفياً في السودان

مواطنون
أدانت مجموعة محامو الطوارئ ما وصفته بـ"الملاحقة الجنائية" التي استهدفت عشرات الصحفيين والإعلاميين على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في التضييق على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في السودان.

وقالت المجموعة، في بيان صدر الخميس، إن النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أصدرت إعلانات باعتبار 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.

وأضاف البيان أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية، والإشانة بالسمعة، ونشر الأخبار الكاذبة، وذلك على خلفية تداول تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.

ورأت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد تمثل "انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة"، وتقوض الدور الرقابي للصحافة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، محذرة من أن القضية تحمل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين قد تدفعهم إلى الرقابة الذاتية وتقييد تداول المعلومات ذات المصلحة العامة.

وأكدت أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة العمل الصحفي يثير مخاوف جدية بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (9) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللتين تكفلان الحق في حرية التعبير وتلقي المعلومات ونقلها.

وقالت المجموعة إن القضية تأتي في سياق تصاعد استهداف الصحفيين في السودان عبر الاعتقالات والاحتجاز والتهديد والملاحقات القضائية، بما يعكس تضييقاً متزايداً على المجال العام واستقلالية العمل الصحفي.

ودعت محامو الطوارئ إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات "المتهم الهارب"، وفتح تحقيق مستقل في مزاعم الفساد التي تناولها التحقيق الصحفي، إضافة إلى وقف استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم دون ترهيب أو انتقام.

كما ناشدت المقررين الخاصين بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحفيين في السودان.