القلابات: حين يخسر التاجر المحلي معركة السوق

مجاهد نصرالدين

تشهد منطقة القلابات الحدودية بين السودان وإثيوبيا تحولات ملحوظة في طبيعة النشاط التجاري الأمر الذي يثير تساؤلات متزايدة حول ما يمكن تسميته بـ (التمدد الناعم) داخل الأسواق المحلية. هذا المفهوم لا يشير إلى تدخل مباشر أو صراع صريح بل إلى تغير تدريجي في بنية السوق عبر وجود متزايد لتجار أجانب وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي.

فيما ينبغى ان تكون هنالك قوانين منظمة للعمل التجاري في السودان تضع قيوداً واضحة على ممارسة الأجانب للنشاط التجاري بحيث لا يتمكن أي تاجر إثيوبي من العمل داخل الأسواق السودانية إلا بعد استيفاء شروط قانونية محددة. هذه الضوابط كانت ستساعد إلى حماية السوق المحلي وضمان تكافؤ الفرص للتجار السودانيين.

غير ان الواقع الحالي بحسب إفادات عدد من التجار في القلابات، يشير إلى انه أصبح من المألوف وجود تجار إثيوبيين يستأجرون الدكاكين، ويعرضون بضائعهم داخل السوق السوداني بل ويستقر بعضهم بشكل دائم في المنطقة. هذا التوسع وإن بدأ في ظاهره نشاطاً اقتصادياً طبيعياً إلا أنه يثير قلقاً متزايداً لدى شريحة من التجار المحليين.

يرى بعض التجار أن هذا الوضع أدى إلى منافسة غير متكافئة لان جميع العاملين في السوق لا يخضعون لنفس الشروط واللوائح. كما يشيرون إلى تأثيرات مباشرة على حجم المبيعات والدخل في ظل دخول بضائع قد تكون أقل تكلفة أو أكثر تنوعاً.

ومن زاوية العدالة الاقتصادية تبرز إشكالية أساسية لا يمكن تجاهلها. فكما التاجر السوداني ملزم بالخضوع للقوانين والرسوم عند دخوله الأسواق الإثيوبية فإن العدالة تقتضي تطبيق ذات المعايير داخل الأسواق السودانية إذ لا يمكن الحديث عن سوق منظم في ظل تفاوت في الالتزامات لأن ذلك يحول المنافسة من فرصة اقتصادية إلى عبء حقيقي على التاجر المحلي.

في المقابل يرى البعض أن هذا الانفتاح يعكس طبيعة المناطق الحدودية التي تتسم بالحركة والتبادل وانه يمكن أن يسهم في تنشيط السوق وتوفير خيارات اوسع للمستهلكين غير أن هذا الطرح يظل مرهونا بوجود سياسات واضحة توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية المصالح الوطنية.

الذي يحدث في القلابات يطرح سؤالًا جوهرياً كيف يمكن إدارة الحدود الاقتصادية بطريقة تحقق الاستفادة من التبادل التجاري دون الإضرار بالتجار المحليين؟