ما وراء أحدث دعم مالي صيني للسودان؟

فايق محمدوف
المصدر: أزربيجان نيوز
وافقت الصين على إلغاء قروض بدون فوائد بقيمة 50 مليون دولار تقريبًا مستحقة على السودان، في خطوة رمزية ذات دلالة سياسية بالغة الأهمية لهذا البلد الأفريقي الذي مزقته الحرب.

ورغم أن هذا المبلغ لا يمثل سوى أقل من واحد بالمئة من ديون السودان الخارجية الهائلة، إلا أن الاتفاق يُبرز استمرار انخراط بكين مع الخرطوم في وقتٍ قلّصت فيه العديد من الحكومات الغربية تعاونها المالي أو فرضت عقوبات على القيادة العسكرية في السودان، وفقًا لما ذكره موقع News.az.

كما تُؤكد هذه الخطوة استراتيجية الصين طويلة الأمد للحفاظ على نفوذها في أفريقيا من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، والاستثمار في البنية التحتية، وتخفيف عبء الديون.

ما الذي وافقت عليه الصين تحديدًا؟
وقّعت الصين والسودان بروتوكولًا في بورتسودان يقضي بإلغاء أربعة قروض بدون فوائد بقيمة 344 مليون يوان، أي ما يُعادل 50 مليون دولار تقريبًا. ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، دخل إلغاء الديون حيز التنفيذ فورًا، ما يُعفي السودان من التزامه بسداد هذه القروض.

لا يغطي الاتفاق سوى جزء صغير من التزامات السودان تجاه الصين، ولا يشمل القروض التجارية الكبيرة التي تقدمها البنوك الصينية المملوكة للدولة. ويُعتبر الإعفاء من القروض بدون فوائد أسهل عمومًا بالنسبة لبكين، لأنها غالبًا ما تُقدم في إطار التعاون الدبلوماسي لا الاستثمار التجاري.

وصف مسؤولون صينيون الاتفاق بأنه جزء من التزامهم المستمر بدعم السودان خلال إحدى أصعب فترات البلاد. كما أشارت بكين إلى استعدادها للمشاركة في جهود إعادة إعمار السودان مستقبلًا حالما تتحسن الأوضاع الأمنية.

لماذا يُعد هذا الاتفاق مهمًا للسودان؟
على الرغم من أن مبلغ 50 مليون دولار يُعد صغيرًا نسبيًا مقارنةً بالتزامات السودان المالية الإجمالية، إلا أن الاتفاق يحمل أهمية سياسية واقتصادية كبيرة، لأنه يأتي في وقتٍ يفتقر فيه السودان إلى شركاء ماليين دوليين مستعدين لتقديم المساعدة.

لا يزال السودان غارقًا في حرب أهلية مدمرة دخلت عامها الثالث. وقد أدى القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى تدمير البنية التحتية، وتشريد ملايين الأشخاص، وإضعاف الاقتصاد الوطني بشدة. انخفضت إيرادات الحكومة بشكل حاد، وأغلقت الشركات أبوابها، وتدهورت الخدمات العامة في معظم أنحاء البلاد.

في ظل هذه الظروف، يُسهم أي شكل من أشكال تخفيف عبء الديون في تخفيف الضغط على المالية العامة. والأهم من ذلك، أن الاتفاقية تُشير إلى أن السودان لا يزال يحتفظ بإمكانية الوصول إلى شريك دولي رئيسي واحد على الأقل، على الرغم من تزايد عزلته الدبلوماسية من قِبل العديد من الدول الغربية.

ما مدى خطورة أزمة ديون السودان؟
تتجاوز المشاكل المالية في السودان بكثير قرض الـ 50 مليون دولار الذي تم إلغاؤه مؤخرًا. فقبل اندلاع الحرب الأهلية، كانت البلاد مدينة بأكثر من 56 مليار دولار للحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والمقرضين التجاريين. ومنذ اندلاع القتال، يعتقد الاقتصاديون أن إجمالي الدين قد ازداد بشكل أكبر مع استمرار تدهور الاقتصاد.

وقد أدى الصراع إلى انخفاض النشاط الاقتصادي بنحو 40%، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. وشهد الجنيه السوداني انهيارًا حادًا، حيث فقد جزءًا كبيرًا من قيمته مقابل الدولار الأمريكي. قبل الحرب، كان الدولار الواحد يُعادل حوالي 600 جنيه سوداني. بحلول منتصف عام 2026، أفادت التقارير أن سعر صرف الدولار تجاوز 5000 جنيه سوداني، مما يعكس تضخماً حاداً وتراجعاً في الثقة بالعملة الوطنية.

كما فاقمت الأزمة الإنسانية الأوسع نطاقاً في البلاد الوضع الاقتصادي. فقد نزح ملايين الأشخاص، وانهارت أنظمة الرعاية الصحية إلى حد كبير، وارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد، وتكافح العديد من الأسر لتوفير الاحتياجات الأساسية.

لماذا لا يكفي إلغاء ديون بقيمة 50 مليون دولار؟
من الناحية المالية البحتة، لا يمثل تخفيف الديون سوى أقل من 1% من إجمالي ديون السودان الخارجية، وبالتالي لا يمكنه تغيير عبء ديون البلاد على المدى الطويل بشكل ملحوظ.

كان السودان في السابق على وشك الحصول على إعفاء دولي أكبر بكثير من الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان من الممكن أن يُلغي هذا البرنامج أكثر من 50 مليار دولار من الديون على مدى عدة سنوات.

إلا أن الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر 2021 أوقف الإصلاحات الديمقراطية التي اشترطها المقرضون الدوليون لتخفيف الديون. ونتيجة لذلك، تم تعليق عملية مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما حرم السودان من إحدى أكبر فرص إعادة هيكلة الديون في تاريخه.

لذا، لا يمكن للإعفاء الصيني الأخير أن يحل محل تخفيف الديون الشامل الذي كان السودان يتوقعه. بل هو في الأساس مجرد بادرة سياسية ومساهمة مالية متواضعة خلال حالة الطوارئ الوطنية الراهنة.

ما الذي تجنيه الصين من إلغاء القرض؟
من وجهة نظر بكين، يُحقق إسقاط قرض صغير نسبيًا بدون فوائد مكاسب دبلوماسية كبيرة، مع تكلفة مالية محدودة.

وقد لجأت الصين بشكل متزايد إلى إسقاط الديون كجزء من سياستها الخارجية الشاملة في أفريقيا. فمن خلال إلغاء القروض الحكومية الصغيرة، تُعزز بكين صورتها كشريك تنموي موثوق، وتُقوي علاقاتها السياسية مع الحكومات التي قد لا تملك بدائل أخرى.

وفي حالة السودان، تكتسب الصين نفوذًا في وقتٍ قلّصت فيه الحكومات الغربية مشاركتها بسبب العقوبات والمخاوف من الحرب الأهلية. وبمواصلة نشاطها بينما يتراجع الآخرون، تُرسّخ بكين مكانتها كأحد أهم الشركاء الدوليين للخرطوم.

كما يُحافظ هذا القرار على مصالح الصين الاقتصادية طويلة الأجل. فبمجرد انتهاء النزاع، سيحتاج السودان إلى استثمارات ضخمة لإعادة الإعمار في البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعة، وهي مجالات تتمتع فيها الشركات الصينية بخبرة واسعة في جميع أنحاء أفريقيا.

لماذا استمرت الصين في دعم السودان بينما تراجعت العديد من الدول الغربية؟
تلتزم الصين عمومًا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للدول الأخرى في سياستها الخارجية. على عكس العديد من الحكومات الغربية، لا تربط بكين عادةً التعاون الاقتصادي بإصلاحات الحكم، أو التحولات الديمقراطية، أو معايير حقوق الإنسان.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عقوبات على مسؤولين سودانيين، وقيدت التعاون المالي، وعلقت مشاركة اقتصادية أوسع نطاقًا بسبب النزاع والمخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقد مكّن هذا الاختلاف في النهج الصين من الحفاظ على علاقات دبلوماسية واقتصادية مع حكومات أصبحت معزولة دوليًا بشكل متزايد. بالنسبة لبكين، غالبًا ما يُتيح الحفاظ على هذه العلاقات فرصًا للتأثير الاستراتيجي طويل الأمد حتى في فترات عدم الاستقرار.

ما مدى أهمية السودان للصين استراتيجيًا؟
لطالما احتل السودان مكانة مهمة في استراتيجية الصين الأفريقية نظرًا لموقعه، وموارده الطبيعية، وإمكانية الوصول إلى البحر الأحمر.

ابتداءً من منتصف التسعينيات، استثمرت الشركات الصينية مليارات الدولارات في قطاع النفط السوداني بعد انسحاب العديد من شركات الطاقة الغربية بسبب العقوبات. وأصبحت شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد، حيث ساهمت في تطوير حقول النفط، وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية للتصدير التي تربط مناطق الإنتاج الداخلية بمدينة بورتسودان على البحر الأحمر.

رغم أن استقلال جنوب السودان عام 2011 نقل معظم احتياطيات النفط إلى الدولة الجديدة، إلا أن السودان ظل ذا أهمية استراتيجية بالغة، إذ استمرت خطوط الأنابيب ومرافق التصدير والبنية التحتية للنقل بالمرور عبر أراضيه.

كما يتيح ساحله على البحر الأحمر الوصول إلى أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم، والذي يربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

كيف تطورت العلاقات الصينية السودانية عبر الزمن؟
شهدت العلاقات بين الصين والسودان تطوراً ملحوظاً خلال العقود الثلاثة الماضية. ففي تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، ركزت الشراكة بشكل أساسي على الطاقة، حيث ساهمت الاستثمارات الصينية في تحويل السودان إلى أحد أهم مصدري النفط في أفريقيا.

بعد استقلال جنوب السودان عام 2011، انتقل جزء كبير من إنتاج النفط السوداني إلى الدولة المستقلة حديثاً، مما قلل من أهمية العلاقات الثنائية في مجال الطاقة. وتباطأت الاستثمارات الصينية، مع استمرار بكين في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

وقد زادت الحرب الأهلية الحالية من تعقيد العلاقات. فبينما لا تزال الصين منخرطة في هذه العلاقات، قلصت بعض الشركات الصينية الكبرى عملياتها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. فعلى سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC) طلبت الانسحاب الرسمي من السودان في أواخر عام 2025، مما يُظهر الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الأجانب حالياً.

ومع ذلك، لا تزال الصين تنظر إلى السودان كدولة ذات أهمية استراتيجية، ويبدو أنها مهتمة بالحفاظ على نفوذها رغم حالة عدم الاستقرار المستمرة في البلاد.

هل يُمكن لهذه الصفقة أن تُعيد تشكيل النفوذ الصيني في أفريقيا؟
من غير المرجح أن يُحدث هذا الاتفاق تغييرًا جذريًا في مكانة الصين في أفريقيا بمفرده، ولكنه يُعزز استراتيجية أوسع نطاقًا تتبناها بكين بنجاح منذ سنوات عديدة.

أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا من خلال تمويل البنية التحتية والاستثمار والمساعدات التنموية والجهود الدبلوماسية. وأصبح إعفاء الديون، ولا سيما القروض الحكومية بدون فوائد، إحدى الأدوات العديدة التي تستخدمها بكين لتعزيز العلاقات في جميع أنحاء القارة.

على الرغم من أن القيمة المالية لإلغاء الديون الفردية غالبًا ما تكون متواضعة، إلا أن تأثيرها الدبلوماسي قد يكون كبيرًا. فهي تُعزز صورة الصين كشريك طويل الأمد على استعداد للبقاء ملتزمًا حتى في فترات عدم الاستقرار السياسي أو الأزمات الاقتصادية.

مع استمرار اتساع نطاق التنافس الجيوسياسي بين الصين والدول الغربية في جميع أنحاء أفريقيا، من المرجح أن تظل اتفاقيات كهذه عنصرًا هامًا في استراتيجية بكين الدبلوماسية الأوسع.

ماذا سيحدث لاحقًا؟
سيعتمد الانتعاش الاقتصادي للسودان بشكل أكبر على إنهاء الحرب الأهلية منه على اتفاقيات تخفيف الديون الفردية. فبدون تحسين الأمن، وتفعيل مؤسسات الدولة، واستئناف الاستثمارات الدولية، من غير المرجح أن تُؤدي حتى المساعدات المالية الكبيرة إلى عكس مسار الانهيار الاقتصادي في البلاد.

من المتوقع أن تظل الصين أحد الشركاء الدوليين الرئيسيين للسودان، لا سيما في مجالات البنية التحتية وإعادة الإعمار المستقبلية. وقد أبدت بكين بالفعل استعدادها للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار حالما تسمح الظروف بذلك.

مع ذلك، ينبغي النظر إلى إلغاء ديون السودان البالغة 50 مليون دولار في الوقت الراهن على أنه بادرة دبلوماسية رمزية في المقام الأول، وليس حلاً للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني منها السودان. فهو يُظهر التزام الصين المستمر تجاه الخرطوم، بينما يُسلط الضوء في الوقت نفسه على اعتماد السودان المتزايد على مجموعة متضائلة من الشركاء الدوليين المستعدين للتدخل في أوقات الحرب.