لجنة المعلمين السودانيين تحمل وزير المالية مسؤولية تأخير صرف المرتبات ومنحة العيد

مواطنون
حمّلت لجنة المعلمين السودانيين وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، المسؤولية الكاملة عن تأخير صرف مرتبات المعلمين وحجب منحة العيد والمتأخرات، إلى جانب التفاوت الكبير في صرف الاستحقاقات بين الولايات.

وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم السبت، إن العيد يقترب بينما لا تزال المرتبات غائبة أو تُصرف “هزيلة ومبتورة”، مشيرة إلى أن راتب المعلم في الدرجة التاسعة لا يتجاوز 60 ألف جنيه، أي ما يعادل نحو 14 دولارًا، بينما يبلغ راتب الدرجة الأولى نحو 220 ألف جنيه، أي قرابة 53 دولارًا فقط، رغم سنوات الخدمة الطويلة.

وأضاف البيان أن ولاية كسلا لم تصرف مرتب أبريل حتى الآن، فيما لم تُصرف استحقاقات أعمال الشهادة الثانوية السودانية للعام 2026 بولاية الجزيرة منذ أكثر من شهر، فضلًا عن تراكم متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهرًا في الجزيرة ووسط دارفور والنيل الأزرق، ونحو 10 أشهر في الخرطوم وسنار، مع أوضاع مشابهة في ولايات دارفور وكردفان.

واتهمت اللجنة وزير المالية بتحويل مسؤولية المرتبات إلى الولايات “هروبًا من المسؤولية الاتحادية”، معتبرة أن صمت حكومات الولايات وعجزها عن انتزاع حقوق العاملين يمثل “شراكة كاملة في هذه الجريمة المستمرة بحق المعلمين”.

وأكدت اللجنة أن الاحتجاجات التي انطلقت في الولاية الشمالية وكسلا ستتوسع إلى ولايات أخرى، بينها الجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق والخرطوم، إضافة إلى ولايات دارفور وكردفان، حتى “انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة”.

وقالت اللجنة إن حرمان أسر المعلمين من “فرحة العيد” بعد شهور من تأخر المرتبات والجوع والانتظار “يمثل جريمة أخلاقية وإنسانية وسياسية مكتملة الأركان”، محذرة من أن استمرار الأزمة سيقود إلى “انفجار الغضب المشروع” وسط المعلمين والمعلمات.