خبير حقوق الإنسان بالسودان: لا تطورات إيجابية ولا نعلم ما يجري في مناطق الدعم السريع

مواطنون
قال الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، إنه لم يلمس أي تطورات إيجابية تذكر في ملفات حقوق الإنسان في السودان التي يركز جهوده عليها. ووصف المحاكمات التي جرت في الآونة الأخيرة بالقاسية لافتقارها إلى الإجراءات العدلية المطلوبة والمنصوص عليها في القانون.

وبحسب قناة الشرق الإخبارية، أوضح نويصر أن مكتبه لا يعلم ما يجري في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أنه سيتواصل معها بشأن حقوق الإنسان في أقرب وقت.

وعبر نويصر، الذي يزور العاصمة الإدارية بورتسودان، عن أمله في تحسن الأوضاع الإنسانية والحقوقية في ظل حكومة كامل إدريس. وأبدى قلقه من استمرار فرض قوانين الطورائ على المستويين الاتحادي والولائين وقال إنه تلقى وعوداً من المسؤولين السودانيين برفعها.

وقال نويصر لمجموعة محدودة من الصحفيينن اليوم، إنه يركز جهوده على 4 ملفات هي حماية المدنيين، تسهيل العمليات الإنسانية، المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى منح المنظمات الحقوقية والإنسانية مجالا للعمل.

وفي يونيو الماضي، حذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من تصاعد حدّة الحرب الأهلية في السودان مما أدى إلى عواقب مميتة لعدد لا يحُصى من المدنيين العالقين في النزاع. ودعت البعثة المجتمع الدولي لتنفيذ حظر على الأسلحة وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان: "لنكن واضحين: النزاع في السودان لم يقترب من نهايته بعد. حجم المعاناة الإنسانية لا يزال يتفاقم، و أيضا تفكّك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، كلّها عوامل تغُذي أزمة تزداد دموية يوما بعد يوم".

ومنذ تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان، قالت البعثة إنها أجرت 240 مقابلة، وتلقت 110 إجابات مكتوبة، وتحققت من صحة 30 مقطع فيديو، محددّة المواقع الجغرافية لثماني هجمات، وهي تقوم بجمع ملفات تحدّد هوية جناة محتملين.

وجدت البعثة أن طرفي النزاع قد كثفا من استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. حيث تعرض المدنيون في محيط الفاشر للاعتداء والاحتجاز والقتل كما تمت مهاجمة وإحراق قرى ونهب ممتلكات من قبل قوات الدعم السريع. وخلال هجوم واحد لهذه القوات من 10 الى 13 أبريل، قتل أكثر من 100 مدني في حين أسفر قصف آخر لقوات الدعم السريع على الكومة عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا.

وفي المناطق التي استعادت القوات المسلحة السودانية السيطرة عليها كالخرطوم والجزيرة وسنّار، قالت البعثة إنها وثقت أعمال عنف انتقامية واسعة النطاق بين أواخر عام 2024 ومنتصف عام 2025، وتعرّض أفراد يعتقد أنهم دعموا قوات الدعم السريع، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وعاملون في المجال الطبي وموظفو الإغاثة، للاعتقال التعسفي والتعذيب وفي بعض الحالات، الإعدام. وقالت إن قوات الدعم السريع ايضا قامت بهجمات انتقامية مع قتلها لـ30 مدنيا في حي الصالحة بأم درمان يوم 27 أبريل.

وكان مجلس حقوق الإنسان قرر في أكتوبر 2023 إنشاء بعثة تقصي الحقائق التي يتمركز فريق عملها في مقر الأمم المتحدة في نيروبي، كينيا.

وتشمل إحدى أهم مهام البعثة "التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وغيرهما من أطراف النزاع، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها."

وطُلب من البعثة، التي أنشئت لمدة أولية مدتها عام واحد، أن تقوم بجمع الأدلة وتحليلها في ضوء أي إجراءات قانونية مستقبلية؛ والتحديد، حيثما أمكن، الأفراد والكيانات المسؤولة؛ وتقديم توصيات بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، ووصول الضحايا إلى العدالة.