``محامو الطوارئ`` ترفض الوصاية على النقابات

مواطنون
أعلنت مجموعة "محامو الطوارئ" رفضها الكامل لكل محاولات الوصاية على النقابات. وجددت تضامنها مع كل الكيانات المهنية المستقلة وفي مقدمتها تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية في سعيها لاستعادة استقلال التنظيم النقابي.

ودعت المجموعة، في بيان لها اليوم، منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الإنسان، وكافة الهيئات الحقوقية إلى الضغط ومساءلة السلطات عن هذه الانتهاكات. كما دعت إلى تشكيل جبهة قانونية موحدة لتوثيق الجرائم الواقعة بحق النقابيين والدفاع عنهم قضائيًا محليًا ودوليًا.

واستنكرت "محامو الطوارئ" خطوات المسجّل العام لتنظيمات العمل التي تهدف إلى تقويض حرية التنظيم النقابي عبر إعادة تمكين الهياكل النقابية المرتبطة بالنظام البائد وفرض وصاية إدارية مخالفة للدستور والمعايير الدولية. وقالت إن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صريحًا لحق العمال والمهنيين في التنظيم الحر والمستقل وتعيد البلاد إلى مربع القمع النقابي والمؤسساتي.

واعتبرت التدخل في شؤون النقابات خرقًا واضحًا للمادة 40 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019، التي تكفل حرية تكوين النقابات والتي تتعارض مع التزامات السودان بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية والاتفاقية رقم 98 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية واللتين تحظران أي تدخل من الدولة في تكوين أو إدارة العمل النقابي.

وقالت إن الاستناد إلى قانون النقابات لسنة 2010 في تمرير هذه الانتهاكات، يعتبر مخالفة فجة للمعايير الدولية، مشيرة إلى تجاوزه عمليًا بمشروع قانون النقابات لسنة 2021 الذي أعدته وزارة العدل وأجيز من مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية قبل أن يُجمّد بسبب انقلاب 25 أكتوبر 2021م .

واضافت المجموعة بأن هناك حملة منهجية من الفصل التعسفي والاعتقالات والملاحقات الجنائية التي تستهدف المهنيين والعمال بسبب آرائهم أو مواقفهم من الحرب. مشيرة إلى توجيه اتهامات ذات طابع سياسي لعشرات النقابيين بينها تهم تقويض النظام الدستوري وغيرها من الجرائم التي تُستخدم كسلاح لإسكات الأصوات المستقلة في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية وحرية التعبير.

وأكدت مجموعة "محامو الطوارئ" استعدادها لتقديم الدعم القانوني الكامل لكل من يتعرض للفصل أو الاعتقال بسبب نشاطه النقابي المشروع.