عقوبات أوربية جديدة على كيكل وبرشم

مواطنون
اعتمد المجلس حزمة رابعة من التدابير التقييدية ضد فردين وكيانين، في ظل استمرار الوضع الخطير في السودان، حيث يستمر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين.

وادرج الاتحاد الأوروبي بنك الخليج وشركة ريد روك للتعدين في قائمة العقوبات. وذكر بيان صادر عن المجلس الأوربي أن شؤكة ريد روك هي شركة تعدين واستكشاف، تخضع شركتها الأم بالفعل لتدابير تقييدية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتشارك في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية.

واشار إلى أن قطاع التعدين يكتسب أهمية خاصة في تأجيج الصراع في السودان. فكثيرًا ما ترتبط مناطق التعدين بمناطق حرب، وتمثل مواقع استراتيجية بالغة الأهمية لأطراف النزاع، مما يزيد من حدة المنافسة والتوترات.

بنك الخليج مملوك بشكل كبير لشركات مرتبطة بأفراد من عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (المعروف أيضًا باسم "حميدتي")، ويلعب دورًا أساسيًا في تمويل عمليات قوات الدعم السريع.

كما فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على أبو عاقلة محمد كيكلن قائد وقات درع البطانة التي انحازت مؤخراً للجيش السوداني بعد انسلاخها من قوات الدعم السريع. وذكر بيان المجلس إن كيكل كان حاكمًا لولاية الجزيرة بعد استيلاء قوات الدعم السريع عليها. وخلال فترة توليه منصب قائد قوات درع السودان، يُعتبر مسؤولًا عن استهداف سكان الكنابي.

كما أدرج المجلس القائد الميداني العسكري لقوات الدعم السريع، حسين برشم، وقال إنه لعب دورًا قياديًا في عمليات قوات الدعم السريع التي أسفرت عن فظائع جماعية، بما في ذلك عمليات قتل مستهدف وعنف عرقي وتهجير قسري وعنف ضد المدنيين، لا سيما في دارفور وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع في السودان.

يخضع الأشخاص المدرجون اليوم لتجميد الأصول، ويُحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم. إضافةً إلى ذلك، يُطبق حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين.

وقال الاتحاد الأوربي أن فرض هذه الإجراءات التقييدية تأتي للتاكيد على موقفه الثابت من السلام والمساءلة في السودان. وأضاف بأنه سيستخدم، وبالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي، أدواته الدبلوماسية، بما في ذلك الإجراءات التقييدية، سعيًا لإيجاد حل سلمي للصراع، ومعالجة الوضع الإنساني الخطير في البلاد وخارجها، وتعزيز عملية سياسية سودانية شاملة ودائمة تعكس تطلعات الشعب السوداني. لشعب السودان الحق في الحرية والسلام والعدالة.

اعتمد المجلس في 9 أكتوبر 2023 القرار (CFSP) 2023/2135 بشأن الإجراءات التقييدية في ضوء الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.

مع العقوبات الإضافية التي تم اعتمادها اليوم، تنطبق الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على عشرة أفراد وثمانية كيانات.