وسط تصاعد الحرب.. استهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان

مواطنون
كشف "المرصد السوداني لحقوق الإنسان" في تقرير جديد صدر اليوم عن تصاعد الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، رجالاً ونساء، في السودان في مختلف أنحاء البلد، منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

وثّق التقرير الصادر بعنوان "مدافعون بلا حماية: تقرير من قلب الحرب في السودان"، أنماطًا واسعة من الانتهاكات بحق المدافعين شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب الجسدي والنفسي، إلى جانب الاستهداف الرقمي. وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تتم بشكل منظم، وبتواطؤ من الممسكين بزمام الأمور في مناطق النزاع.

أبرز التقرير عدداً من الحالات من بينها مقتل المحامي صلاح الدين الطيّب موسى تحت التعذيب في أحد مراكز الاعتقال بولاية الجزيرة، واعتقال الشيخ عبد الرازق سليمان بعد حديثه في أحد المساجد عن تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور. كما أشار إلى تعرّض العشرات من النشطاء والناشطات لملاحقات واحتجازات تعسفية دون توجيه تهم رسمية، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والدولية.

أوضح المرصد أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع استخدمتا آليات قمع متعددة ضد المدافعين، من بينها الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وفتح بلاغات كيدية، وتطبيق قوانين الطوارئ على نحو متعسف. كما كان المدافعون هدفاً لحملات تشويه واستهداف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أكد التقرير أن الحرب تسببت في انهيار شبه كامل للبيئة التشغيلية للمنظمات الحقوقية، مع انقطاع مستمر للكهرباء وخدمات الإنترنت، وتدمير مقار بعض المنظمات، ونهب ممتلكاتها. وأثّر ذلك على أنشطة التوثيق والمراقبة، بل تحولت إلى مهمة خطرة. واضطر عدد كبير من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان إلى النزوح إلى مناطق أقل خطورة داخل السودان أو إلى خارج البلد، ما أدى إلى فقدان المجتمعات المحلية لجزء كبير من الدعم الحقوقي.

وأشار التقرير إلى أن بعض المدافعين لجأوا إلى استراتيجيات مقاومة بديلة، أثبت بعضها فعاليته.

اختتم التقرير بتوصيات طالبت كافة أطراف الحرب بالكف الفوري عن استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ وضمان حرية العمل الحقوقي من دون قيود. كما دعا إلى السماح بدخول بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان لرصد جميع الانتهاكات منذ قيام الحرب، خاصة ما يتعلق بالمدافعين.

وأوصى المرصد بضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.