كاتبة أمريكية تحث مجلس الشيوخ المساعدة في وقف إراقة الدماء في السودان

مواطنون
اطلقت الكاتبة الأمريكية أليسون تشادويك نداء للمواطنين الأمريكيين للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ لدعم القرار رقم 126، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة على دافور ليشمل جميع أنحاء السودان.

وقالت تشادويك إن السودان يشهد واحداً من أعنف الصراعات في عصرنا، وأقلها تغطية إعلامية. وأشارت إلى أن الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل نحو 150 ألفاً من المدنيين ملايين النازحين.

واعتبرت أن فشل المجتمع الدوللي في إنفاذ حظر الأسلحة بفعالية ومحاسبة الجناة هو سبب تفاقم الأزمة في السودان، وأضافت بأن استمرار تدفق الأسلحة على السودان يتيح ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق وتطهير عرقي وحتى إبادة جماعية.

وقالت تشادويك "على الرغم من الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، لم يُعاقب سوى شخص واحد بموجب حظر الأسلحة الحالي الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور. هذا الإفلات من العقاب غير مقبول".

وأضافت "لدى مجلس الشيوخ الآن فرصةٌ للقيادة بوضوحٍ وضمير. يدعو قرار مجلس الشيوخ رقم 126 (S.Res.126) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إنفاذ حظر الأسلحة الحالي على دارفور وتوسيع نطاقه ليشمل جميع أنحاء السودان. تُعدّ هذه خطوةً حيويةً وعاجلةً نحو وقف تدفق الأسلحة وكسر دائرة العنف".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتخذا بالفعل خطوات لفرض حظر أوسع على الأسلحة. وطالبت الولايات المتحدة أن تحذو حذوهما. وقالت إن إقرار مجلس الشيوخ للقرار رقم 126 سيُرسل رسالة قوية مفادها أن أمريكا لن تتخلى عن الإبادة الجماعية، وأننا نؤمن بالمساءلة، وأننا سنستخدم صوتنا لمنع المزيد من إراقة الدماء.

وشددت على أن الصراع في السودان ليس مجرد قضية إقليمية، بل هو فشل عالمي. وكلما طال انتظار العالم للتحرك، زادت التكلفة في الأرواح والكرامة والسلام.

وقالت إن شعب السودان لا يطيق الانتظار. وأضافت "حان الوقت لمجلس الشيوخ للتحرك. لقد حان الوقت لإقرار القرار رقم 126 واتخاذ موقف من أجل العدالة والسلام والكرامة الإنسانية".

يحدد القرار رقم 126 مسارًا واضحًا للمضي قدمًا:

إدانة الفظائع التي ارتكبتها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد المساليت وغيرهم من الجماعات غير العربية في دارفور.
حث الأمم المتحدة على توسيع نطاق حظر الأسلحة على مستوى البلاد وتطبيقه، وإنشاء آليات لحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.
دفع الحكومة الأمريكية إلى دعم المجتمع المدني، ومراقبة تدفق الأسلحة، وتلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية للناجين من العنف الجنسي وصدمات الحرب.