قلق في أوساط اللاجئين السودانيين باليونان

مواطنون ـ تقرير
تسود حالة من القلق العميق في أوساط اللاجئين السودانيين في اليونان بعد إعلان الحكومة تعليق استقبال طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لجميع القادمين من شمال إفريقيا، وهو القرار الذي ينتظر أن يُجاز رسميًا من البرلمان قبل نهاية الاسبوع.

ويخشى اللاجئون السودانيون، الذين يمثلون حاليًا ثاني أكبر مجموعة من الوافدين الجدد إلى اليونان خلال النصف الأول من عام 2025، أن يؤثر القرار على وضعهم القانوني ومستقبلهم في البلاد.

ووفقًا لبيانات حديثة نشرتها منظمة Refugee Support Aegean، ووزارة الهجرة اليونانية، بلغ عدد اللاجئين السودانيين الذين وصلوا إلى اليونان 1,615 لاجئًا ولاجئة منذ مطلع العام وحتى نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ937 لاجئًا فقط في العام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 72%.

ويقيم معظم هؤلاء الوافدين حاليًا في معسكرات لجوء منتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك جزيرتا كريت وغافدوس، اللتان شهدتا تصاعدًا ملحوظًا في أعداد القادمين عبر البحر من ليبيا. ووفقًا للمنظمة، فإن السودانيين يشكلون ثاني أكبر جنسية بين الوافدين الجدد بعد المصريين.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد برّر القرار بأنه يأتي في إطار "حالة طوارئ وطنية" تهدف إلى السيطرة على التدفقات المتزايدة من الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، خاصة بعد تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وحكومة شرق ليبيا، التي قامت مؤخرًا بطرد وفد رسمي أوروبي خلال زيارة إلى بنغازي، كانت تهدف لمناقشة سبل الحد من الهجرة غير النظامية.

ويشير مراقبون إلى أن اليونان أصبحت فعليًا المدخل الرئيسي الجديد للاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، بعد انحسار المسارات التقليدية عبر تركيا وتونس بسبب التشديدات الأمنية والتضييق على الحدود.

في المقابل، يشعر اللاجئون السودانيون بالتخوف من الغموض الذي يكتنف أوضاعهم، خاصة أنهم وصلوا فرارا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023. ويقول أحد اللاجئين السودانيين المقيمين في مركز مؤقت بجزيرة كريت: "نحن لسنا مجرمين ولا مهربين، نحن بشر نبحث عن الأمان فقط. نرجو ألا يُغلق الباب في وجهنا."

وتشير منظمات حقوقية إلى أن تعليق طلبات اللجوء قد يترك مئات من السودانيين في حالة قانونية غير واضحة، بينما يخشى اللاجئون السودانيون من أن يتحول قرار التعليق إلى أداة لإطالة أمد احتجازهم في مراكز الاستقبال.

وفي أولى ردود الفعل المحلية، نظّم ناشطون ومنظمات حقوقية مسيرة احتجاجية مساء اليوم في ساحة سينتاجما وسط أثينا، رفضًا لما وصفوه بـ"القرار العنصري وغير القانوني". واعتبرت منظمة Refugee Support Aegean أن القرار "يحوّل جزيرة كريت إلى سجن مفتوح" وينتهك اتفاقية جنيف، داعية إلى سحبه فورًا.

كما أصدر المنتدى اليوناني للمهاجرين بيانًا أكد فيه أن "تعليق الوصول إلى اللجوء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويخلق سابقة مقلقة"، مشددًا على أن "زيادة عدد الوافدين لا تبرر حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بل تكشف عن فشل مستمر في الالتزام بالمسؤوليات القانونية."

وفيما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل آليات التنفيذ أو مصير من يصلون بعد تاريخ إجازة القرار، تؤكد الحكومة أن "الإجراء مؤقت، وقابل للتقييم والمراجعة بحسب التطورات الميدانية".

ومن المتوقع أن تتابع منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية في اليونان والاتحاد الأوروبي عن كثب تنفيذ القرار.

وسبق أن علّقت اليونان درس طلبات اللجوء موقتا في مارس العام 2020، خلال أزمة الهجرة مع تركيا، حين تدفقت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى حدودها.