تم التحديث: ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ 17:49:03
عقوبات السودان أمام طاولة مجلس الأمن خلال أسبوع
مواطنون
يتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي، خلال شهر سبتمبر الجاري، على مشروع قرار لتجديد نظام العقوبات المفروض على السودان، وذلك قبل انتهاء صلاحيته في 12 سبتمبر 2026. وتشمل العقوبات حظر الأسلحة وإجراءات مستهدفة ضد أفراد وكيانات، بينما تنتهي ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات في 12 أكتوبر المقبل.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير عن استمرار تدفق الأسلحة الأجنبية والمرتزقة إلى إقليم دارفور، واستخدام أطراف النزاع لطائرات مسيرة وأسلحة متطورة، مما زاد من المخاطر التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية. وتتصدر قضايا المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان جدول أعمال المجلس.
وتشير تقديرات منظمة "Security Council Report" غير الحكومية إلى تباين مواقف الأعضاء حول مستقبل العقوبات. إذ تدعو كل من الدنمارك، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة إلى توسيع النطاق الجغرافي للعقوبات ليشمل مناطق صراع أخرى في السودان، وليس دارفور فقط، بالإضافة إلى فرض تدابير ضد أفراد إضافيين. بينما يعارض الأعضاء الأفارقة، إلى جانب الصين وروسيا، أي توسيع، معتبرين أن العقوبات الحالية لم تحقق الاستقرار المطلوب في ظل استمرار تدفق الأسلحة.
كما أثار استخدام مرتزقة كولومبيين من قبل قوات الدعم السريع في دارفور انتباه المجلس، لكن مقترحاً بريطانياً لإدانة استخدام المرتزقة لم يعتمد في القرار السابق (2791) لعدم حصوله على دعم كاف.
ومن بين الخيارات المطروحة أمام المجلس عقد اجتماع غير رسمي مع فريق الخبراء لتقييم مقترحات الولايات المتحدة التي تتضمن زيادة عدد الخبراء، وتعزيز التعاون بين الفرق الإقليمية، وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل الطائرات المسيرة. كما يناقش المجلس إمكانية عقد حوار تفاعلي مع أطراف إقليمية ودولية لدعم جهود الوساطة ومعالجة التداعيات الإقليمية للنزاع، بما فيها النزوح وتدفق الأسلحة.
