تم التحديث: ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ 15:04:49
محامو الطواريء تحمل الدعم السريع الانتهاكات في قيسان
مواطنون
أدانت مجموعة "محامو الطوارئ" الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في ولاية النيل الأزرق، بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة من جانب قواتها أو القوات التابعة لها. وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت المجموعة في بيان إن آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق اضطروا إلى مغادرة قراهم عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة، والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وتتركز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خورمقو وفازغلي، وتضم الأسر الفارة أطفالًا ورضعًا ونساءً حوامل وكبار سن.
وتأتي هذه ضمن ثالث موجة نزوح جماعي واسعة في إقليم النيل الأزرق منذ اندلاع الحرب، بعد موجة يونيو 2023، وموجة النزوح بين يناير ومارس 2026 التي تزامنت مع هجمات قوات الدعم السريع وتبادل السيطرة على عدد من المناطق مع الجيش. وتشير تقديرات متاحة للمجموعة إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب. كما تشير التقديرات إلى نزوح نحو 12 ألف شخص من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة.
وتأتي موجة النزوح الحالية عقب التصعيد العسكري في 11 أغسطس 2026، الذي أسفر، وفق المعلومات المتاحة، عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. كما وردت معلومات عن تعرض نازحين لانتهاكات واستهداف بالطائرات المسيّرة أثناء فرارهم أو بعد وصولهم إلى مناطق النزوح، إلى جانب أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين عقب دخول القوات إلى المنطقة.
وطالبت المجموعة جميع أطراف النزاع باحترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والنازحين، وتأمين طرق النزوح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وآمنة ودون عوائق.
