تم التحديث: ٧ يوليو ٢٠٢٦ 18:07:11
انضمام النيل الأزرق.. توسع إضراب المعلمين والسلطات متهمة بالتصعيد
مواطنون
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اتساع رقعة الإضراب في عدد من الولايات، مؤكدة انضمام ولاية النيل الأزرق إلى الحراك، في وقت اتهمت فيه السلطات بتصعيد إجراءاتها ضد المعلمين في محاولة لإنهاء الإضراب المطالب بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية.
وقالت اللجنة، في بيان صادر عن اللجنة العليا للإضراب، إن السلطات صعّدت من إجراءاتها بحق المعلمين في عدة ولايات، معتبرة أن هذه الخطوات تستهدف كسر "الإضراب الشرعي" الذي ينفذه المعلمون للمطالبة بحقوقهم.
وأوضحت أن السلطات في ولاية الجزيرة ألقت القبض على المعلمة مي عبد اللطيف بمدينة ود مدني، ووصفت الخطوة بأنها "انتهاك لحق المعلمين في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة".
وأضاف البيان أن ولاية كسلا تشهد استمرار القيود والإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، بينما تواصل ولاية الخرطوم تنفيذ برنامج تصعيدها التدريجي وفق الجدول المعلن، وسط التزام واسع من المعلمين بالإضراب.
وأشارت اللجنة إلى أن ولاية النيل الأزرق انضمت بقوة إلى الإضراب، معتبرة أن توسع المشاركة يؤكد أن سياسات الضغط والإجراءات الأمنية "لن تُسكت المطالبين بحقوقهم".
وأكدت اللجنة أن اعتقال المعلمين أو ممارسة الضغوط عليهم "لن ينتج حلاً"، بل يعزز القناعة بأن إنهاء الأزمة يتطلب الاستجابة لمطالب المعلمين، وعلى رأسها تحسين الرواتب، وصرف المتأخرات، وتنفيذ استحقاقات العاملين في قطاع التعليم.
وفي تقرير منفصل، أوضحت لجنة المعلمين أن نسبة الاستجابة للإضراب في ولاية النيل الأزرق بلغت 80% في المرحلة الثانوية، و50% في مرحلتي التعليم المتوسط والابتدائي.
وقالت اللجنة إن هذه النسب تعكس "إرادة قوية وعزيمة تتنامى يوماً بعد يوم"، معربة عن ثقتها في اتساع المشاركة خلال الأيام المقبلة حتى تحقيق مطالب المعلمين.
يأتي اتساع الإضراب في وقت تشهد فيه عدة ولايات سودانية احتجاجات متواصلة يقودها المعلمون للمطالبة بتحسين الأجور، في ظل تدهور القوة الشرائية للمرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة.
