تم التحديث: ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ 16:29:25
40 منظمة حقوقية تدعو إلى جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض
مواطنون
دعت أكثر من 40 منظمة حقوقية سودانية وإقليمية ودولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد نقاش عاجل أو جلسة خاصة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، محذرة من خطر وشيك لوقوع جرائم جماعية في المدينة ومحيطها مع تصاعد العمليات العسكرية.
وفي خطاب مشترك موجّه إلى الدول الأعضاء والمراقبة بالمجلس، قال الموقعون إن مدينة الأبيض، التي عاشت ما وصفوه بـ"ظروف شبيهة بالحصار" على مدى نحو 18 شهراً، تواجه خطر هجوم بري وشيك من قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها، وسط تقارير موثوقة عن مخاطر ارتكاب فظائع وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في مناطق مختلفة من السودان.
وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان بإجراء تحقيق عاجل حول الوضع في الأبيض، وتقديم تقرير خلال الدورة المقبلة للمجلس، إلى جانب توفير الموارد اللازمة للبعثة لتحديد جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات ومحاسبتهم.
وأشار الخطاب إلى تحذير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الصادر في 18 يونيو، من أن أي هجوم وشيك على الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة، مستحضراً الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر ومعسكر زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور خلال عام 2025.
كما لفتت المنظمات إلى بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في 20 يونيو، والذي أعرب فيه عن قلقه من "الخطر الوشيك لوقوع فظائع جماعية" في الأبيض، وطالب قوات الدعم السريع بوقف هجومها على المدينة، داعياً إلى التحقيق في جميع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
واتهم الخطاب جهات خارجية بالاستمرار في تغذية النزاع، داعياً مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة جميع الأطراف الخارجية التي تدعم المتحاربين في السودان، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة أي دولة أو جهة تسهم في تأجيج الحرب، سواء بدعم قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية.
وأكدت المنظمات أن مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن ينتقل من الاكتفاء بردود الفعل إلى اتخاذ خطوات استباقية لمنع وقوع مزيد من الجرائم، مشيرة إلى أن بعثة تقصي الحقائق خلصت سابقاً إلى أن المجازر التي ارتكبت في الفاشر عام 2025 تحمل "سمات الإبادة الجماعية".
وحثت المنظمات المجلس على تعزيز جهود المساءلة، بما في ذلك توسيع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والآليات الإقليمية، والعمل على حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات في السودان.
