أخبار

معلمو الخرطوم يواصلون الإضراب ويحمّلون السلطات مسؤولية تدهور التعليم الحكومي

مواطنون
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين ولجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم واللجنة العليا للتصعيد استمرار الإضراب الذي ينفذه المعلمون والمعلمات بالولاية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وضعف الأجور، مؤكدة أن الخطوة تأتي دفاعاً عن حق المعلمين في حياة كريمة وأجر عادل.

وقالت اللجنة، في بيانين منفصلين الاثنين، إن الإضراب بدأ وفق الجدول المعلن ويستمر حتى الثلاثاء، على أن تعقد اللجنة العليا للإضراب اجتماعاً يوم الجمعة المقبل لتقييم الخطوة الحالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن التصعيد المستقبلي.

واتهمت اللجنة السلطات بالسعي إلى "تصفية التعليم الحكومي لصالح تسليع التعليم وهيمنة التعليم الخاص"، مشيرة إلى أن تجاهل مطالب المعلمين أدى إلى تفاقم أزمة التعليم وتزايد عزوف الكوادر عن المهنة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأضافت أن الأجور الحالية لم تعد قادرة على تغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، بل أصبحت في بعض الحالات غير كافية لتغطية تكاليف الوصول إلى المدارس، الأمر الذي دفع أعداداً كبيرة من المعلمين إلى مغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى.

وأكدت اللجنة أن المدارس الحكومية تعاني نقصاً حاداً في المعلمين، فيما تلجأ إدارات التعليم إلى الاستعانة بمتعاونين لسد الفجوة، معتبرة أن ذلك يعكس حالة من "السيولة والفوضى" قد تقود إلى انهيار العملية التعليمية.

كما انتقدت اللجنة ما وصفته بمحاولات "تضليل المعلمين" عبر وعود متكررة بحلول ومعالجات لم تتحقق على أرض الواقع، مشددة على أن آثار الإضراب كشفت حجم الأزمة التي يعانيها قطاع التعليم، من خلال خلو بعض الفصول من المعلمين واضطراب سير الدراسة في عدد من المدارس.

وجددت اللجنة تمسكها بمواصلة الإضراب والتصعيد السلمي حتى الاستجابة لمطالب المعلمين، داعية جميع المعلمين والمعلمات إلى الالتزام بقرارات اللجنة والمحافظة على وحدة الصف، مؤكدة أن "الحقوق أولاً ثم الواجب".