أخبار

نقابة الصحفيين السودانيين تدعو للاستجابة العاجلة لمطالب المعلمين

مواطنون
أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين تضامنها الكامل مع الإضراب المفتوح والمتدرج الذي ينفذه المعلمون والمعلمات في عدد من الولايات السودانية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتآكل الأجور واستمرار حجز المستحقات المالية منذ اندلاع الحرب.

وقالت النقابة، في بيان للرأي العام اليوم، إن الإضراب يمثل حقاً نقابياً مشروعاً ووسيلة سلمية للدفاع عن الحقوق المهنية والاقتصادية للعاملين في قطاع التعليم، مؤكدة مشروعية المطالب التي يرفعها المعلمون والمعلمات استناداً إلى المبادئ الدستورية والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة.

وحملت النقابة الحكومة السودانية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع في قطاع التعليم، محذرة من اتخاذ أي إجراءات إدارية أو عقابية بحق المعلمين والمعلمات المضربين، ومعتبرة أن مثل هذه الخطوات من شأنها تعقيد الأزمة وتقويض فرص معالجتها عبر الحوار.

وطالبت بالاستجابة العاجلة لمطالب المعلمين والمعلمات، وفي مقدمتها إقرار حد أدنى عادل للأجور وصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة، مشيرة إلى أن العاملين في القطاع يواصلون أداء رسالتهم التعليمية في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة.

كما حيت النقابة الوقفة الاحتجاجية للمعلمات بولاية كسلا للمطالبة بهيكل راتبي عادل وزيادة الحد الأدنى للأجور وصرف المتأخرات منذ اندلاع الحرب، إلى جانب تحسين بيئة التعليم وزيادة الإنفاق على القطاع. وأشادت كذلك بإضراب معلمي ولاية الجزيرة واستعداد معلمي ولاية الخرطوم للدخول في إضراب متدرج خلال الفترة المقبلة.

وأكدت النقابة أن اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من الولايات والمدن السودانية يعكس إصراراً مشروعاً على الدفاع عن الحقوق المهنية والاقتصادية للعاملين في قطاع التعليم.

ودعت النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني إلى مساندة المعلمين والمعلمات ودعم مطالبهم العادلة، مشددة على أن التعليم يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة وحماية مستقبل الأجيال.

كما طالبت الحكومة بفتح حوار جاد وشفاف مع ممثلي المعلمين لمعالجة الأزمة المتفاقمة، وصرف الرواتب والمستحقات المتأخرة بصورة عاجلة، ووضع خطة طوارئ شاملة لإعادة تأهيل قطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين فيه خلال مرحلة ما بعد الحرب.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن إنصاف المعلمين والمعلمات وضمان حقوقهم المهنية والاقتصادية يمثلان شرطاً أساسياً لاستقرار العملية التعليمية، مضيفة: "لا تنمية من دون تعليم، ولا تعليم من دون حياة كريمة للمعلمين والمعلمات".