أخبار

أساتذة ينتقدون قرارات إدارية خاصة بجامعة الخرطوم ويدعون لمراجعتها

مواطنون
أصدر عدد من الأساتذة المهتمين بقضايا جامعة الخرطوم بياناً تناول الأوضاع الراهنة بالجامعة في ظل تداعيات الحرب، منتقدين ما وصفوه بقرارات “مصيرية غير مدروسة” صدرت عن مجلس العمداء، ومطالبين بمراجعتها بما يحفظ مصلحة المؤسسة الأكاديمية.

واستهل الأساتذة بيانهم بتوجيه التحية لزملائهم تقديراً لصمودهم في ظروف وصفوها بـ”البالغة الصعوبة”، مترحمين على من فقدتهم الأسرة الجامعية خلال الحرب، ومعبّرين عن تضامنهم مع الشعب السوداني جراء ما تعرض له من قتل وتشريد وخسائر واسعة.

وأشار البيان إلى أن مجلس العمداء تجاوز صلاحياته الاستشارية بإصدار قرارات مباشرة دون الرجوع إلى مجلس الأساتذة، كما أثار مخاوف بشأن قضايا الهيكل الراتبي والتعديات على أراضي الجامعة في ظل ما وصفه بـ”الصمت المريب” من الإدارة.

ودعا الأساتذة في بيانهم إلى تفعيل دور الهيئة النقابية لأساتذة الجامعة باعتبارها الجهة المنتخبة، كما انتقدوا قرارات إلغاء المراكز الامتحانية الداخلية والخارجية، واعتماد مقر الجامعة مركزاً وحيداً للامتحانات، وفرض الدراسة الحضورية دون مراعاة أوضاع الأساتذة والطلاب داخل السودان وخارجه.

وأكد البيان أن هذه القرارات تجاهلت الجهود التي بذلها الأساتذة خلال سنوات الحرب في استمرار العملية التعليمية عبر الوسائل الإلكترونية، والتي أسهمت في تخريج عدة دفعات رغم التحديات.

كما عبّر الأساتذة عن دعمهم لتطبيق الهيكل الراتبي وتحسين شروط الخدمة، مؤكدين استعدادهم لمساندة أي خطوات مشروعة لتحقيق ذلك، بما في ذلك الإضراب.

وفي سياق متصل، رفض البيان ما وصفه بالتعدي على ممتلكات الجامعة، بما في ذلك منازل الأساتذة، داعياً إلى وحدة الأسرة الجامعية للدفاع عن حقوقها، ومنتقداً صمت الإدارة تجاه هذه القضايا.

واختتم البيان بالإشادة بمبادرات بعض الأساتذة ومواقف الروابط الطلابية، مع الإعراب عن الأسف لعدم تجاوب إدارة الجامعة مع مطالب الحوار، مؤكداً أن “الحقوق لا تضيع ما دام وراءها مطالبون”.