أخبار

العفو الدولية ترحب بقرار النائب العام للسودان الخاص بقضية أحمد الشفا

مواطنون
رحبت منظمة العفو الدولية ترحب بقرار النائب العام للسودان بوقف جميع الإجراءات الجنائية ضد الصيدلي أحمد الشفا في 15 أبريل الجاري. وقالت المنظمة على حسابها في فيسبوك أمس بأن حرية التعبير ليست جريمة ليتهم بها أحمد.

وقادت المنظمة حملة مناصرة لصالح الصيدلي أحمد خضر ناصر المعروف باسم "أحمد الشفا"، والذي اعتقلته السلطات الأمنية في مدينة دنقلا بالولاية الشمالية في يوليو الماضي وأفرج عنه بكفالة. وفي نوفمبر وُجهت إليه رسمياً تهمة التحريض على الاضطرابات والإخلال بالأمن العام. ومنذ ذلك الحين، حضر جلسات محكمة متعددة إلى أن قررت النيابة العامة سحب القضية من المحكمة أثناء الجلسة المقررة للنطق بالحكم في 15 أبريل الجاري.

وبحسب المنظمة، جرى اعتقال الشفا إثر تدوين بلاغ ضده في مدينة دنقلا بعد فترة وجيزة من سماع محادثة دارت بينه وبين صيدليته - أعرب فيها عن قلقه إزاء الصراع السوداني الدائر وانتقد تجنيد المدنيين من قبل ميليشيا براء بن مالك. وطالبت بإسقاط التهم عنه.

وفي تطور مفاجئ، سُحب ملف قضية الدكتور أحمد شفا أثناء انعقاد جلسة النطق بالحكم، في ظل حضور جماهيري كثيف واهتمام واسع من الرأي العام.

وتشير الوقائع إلى أن هذا الإجراء تم بطلب من النائب العام في الولاية بواسطة الجهاز القضائي لمراجعيه بموجب المادة 58 التي تمنح وزير العدل حسبما يكون الحال، فى أى وقت بعد اكتمال التحرى، وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى الدعوى الجنائية، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أى متهم، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية.

وصاحبت جلسات القضية الخاصة باتهام أحمد الشفا تطورات منذ بداياتها، ووجدت اهتماماً جماهيريا ودوليا، إذ اعتبرت جماعات حقوقية إن البلاغ قُدِّم من جهة تُعرّف نفسها بـ"كتيبة البراء بن مالك". ووفقاً لبيان أصدرته الجماعات الحقوقية قتها فإنها جهة لا تتمتع بأي صفة قانونية أو مشروعية تخول لها فتح بلاغات جنائية، ما اعتبرته مؤشراً على استغلال أجهزة العدالة وتوظيفها في صراعات سياسية.