أخبار

وفاة مواطن سوداني بمقر احتجاز في القاهرة

متابعات ـ مواطنون
قالت مصادر صحفية اليوم الأربعاء، بأن المواطن السوداني، راشد محمد عباس، لقي حتفه بعد أسبوعين من احتجازه بواسطة السلطات المصرية، رغم امتلاكه أوراق ثبوتية.

وأوضحت المصادر بأن أسرته غير متأكدة إذا كانت الوفاة قد حدثت في قسم الشرطة، أم أثناء نقله، وهو لم يكن مصاباً بأي مرض قبل احتجازه، ولا علم لهم بسبب احتجازه، ولم يكن هناك قرارا صادرا من النيابة العامة، ولم يوجّه له اتهام، كما لم يتواصل مع أهله ومحاميه.

وذكر ناشطون حقوقيون بأن راشد توفي تاركاً طفلا صغيرا، لم يكمل العامين، وطالبوا النيابة العامة المصرية بالتحقيق في وفاته وأكثر من 5 سودانيين مسجلين خلال شهر ونصف في مقرات الاحتجاز.

واتهمت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين الأجهزة المصرية بالتسبب في مقتل المواطن راشد، حيث تم اعتقاله في بداية شهر مارس واقتياده إلى جهة غير معلوم، بحسب البيان.

وذكر البيان بأنه تعرض خلال فترة احتجازه لتعذيب مستمر وحُرم من مقابلة ذويه، إلى أن تم ابلاغهم بنقله إلى إحدى المستشفيات في حالة صحية متدهورة يُرثى حيث توفي داخل المستشفي.

وقال البيان "تم نقل الفقيد إلى إحدى المستشفيات ومنعت أسرته من مرافقته في سلوك بربري وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وقد توفي لاحقاً نتيجة التعذيب داخل المستشفى."

ورفضت أسرة الفقيد استلام الجثمان مطالبه بتقرير طبي يوضح السبب الحقيقي للوفاة. وكانت لجنة العودة الطوعية اصدرت بياناً، كشفت بان راشد تُوفي في المطار.

واستنكرت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين عجز السفارة السودانية، حيث يوجد عشرات المعتقلين داخل السجون المصرية دون وجه حق، مع حرمان ذويهم من مقابلتهم وممارسة حقوقهم الإنسانية.

مشيرة إلى أن حماية اللاجئين التزام دولي بموجب القانون الدولي وفقاً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، والتي تحظر الإعادة القسرية وتكفل الحماية القانونية للاجئين. واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، التي تحظر التعذيب بشكل مطلق وتُلزم الدول بالتحقيق والمساءلة. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي. والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يضمن حماية الكرامة الإنسانية وحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وطالبت الحكومة بالقيام بواجبها في حماية رعاياها في الخارج وضمان عدم تعرضهم للانتهاكات والانحياز إلى شعبها بدلاً من الصمت تجاه تغول السلطات المصرية على المواطنين السودانيين.