تم التحديث: ١٢ يناير ٢٠٢٦ 18:16:37
``محامو الطواريء`` تطالب بوقف تدوير البلاغات في حق منيب عبد العزيز
مواطنون
طالبت مجموعة "محامو الطواريء" مساءلة الجهات المسؤولة عن اعتقال الثائر منيب عبد العزيز. وقالت إنه يتعرض لسياسة تدوير البلاغات لما قالت إنه "أداة لشرعنة الاحتجاز المطول خارج إطار القانونن كما طلبت بوقف هذا النهج الذي يقوّض العدالة ويصادر حق المواطنين في التعبير السلمي.
وقالت المجموعة إن اعتقال منيب عبد العزيز تم دون إبراز مذكرة قانونية صادرة من جهة مختصة، واعتبرت الخطوة في مخالفة صريحة لأبسط الضمانات الإجرائية التي تكفلها القوانين الوطنية، والتي تشترط عدم تقييد الحرية إلا بناءً على أمر قانوني مسبب وواضح.
وأشارت المجموعة في منشور لها على صفحتها في فيسبوك إلى أن عملية الاعتقال شابتها جملة من الانتهاكات الحقوقية والقانونية الخطيرة، التي تكشف بوضوح عن نمطٍ ممنهج في التعامل مع الناشطين والثوار خارج إطار القانون، وتحويل إجراءات العدالة إلى أدوات للتضييق والقمع.
وأوضحت أن الاعتقال جرى في غياب تام للشفافية بشأن الجهة المسؤولة عن الاحتجاز، إذ ظل الأمر ملتبسًا في مراحله الأولى، قبل أن يحال الملف لاحقًا من الشرطة إلى الاستخبارات العسكرية، ما يبرز حالة من التخبط القانوني، ويثير تساؤلات جدية بشأن مشروعية الإجراءات المتبعة.
وذكرت المجموعة أن بلاغات أولية ذات طابع كيدي قيدت في مواجهة المعتقل عقب الاعتقال، من بينها بلاغات مثل “الإزعاج العام”. وقالت إنها تهم وُجهت دون سند واقعي أو قانوني، ما أدى إلى شطبها لاحقًا لعدم وجود أساس قانوني سليم ولكن لم يفرج عنه.
وقالت إن بلاغات أشد خطورة دونت في حق المعتقل دون الاستناد إلى وقائع جديدة أو أدلة مستجدة، واعتبرتها ممارسة للتحايل على القانون، ووسيلة واضحة لتمديد الحبس التعسفي.
وأوضحت أن منيب وأسرته حرموا من حقهم في التواصل المنتظم، ومن معرفة طبيعة التهم الموجهة إليه في المراحل الأولى من الاحتجاز، وهو ما يشكّل انتهاكًا صريحًا لحقوق المحتجزين، ويقوّض حق الدفاع، ويفاقم معاناة الأسرة نفسيًا ومعنويًا، في ظل غياب المعلومات واليقين القانوني.
