أخبار

المدنيون لا زالوا محاصرين داخل الفاشر واجتماع لبحث الإبادة الجماعية

مواطنون
في قت يجتمع فيه غداً المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، شالوكا بياني، مع نظيره في الاتحاد الأفريقي للتنسيق، جدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مناشدته للوقف الفوري للعنف في دارفور وكردفان، وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وجريئة من المجتمع الدولي.

وفي بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، قال فولكر تورك مفوض حقوق الإنسان إن "المدنيين المصدومين لا يزالون محاصرين داخل الفاشر (عاصمة شمال دارفور)، يُمنعون من المغادرة".

وقال: "أخشى من استمرار الفظائع المروعة داخل المدينة مثل الإعدامات بإجراءات موجزة* والاغتصاب والعنف بدوافع عرقية. ولمن يتمكنون من الفرار، فإن العنف لا ينتهي إذ إن طرق المغادرة نفسها تعد مسرحا لقسوة لا يمكن تصورها".

وأصدر تورك تحذيرا قويا بشأن الأحداث التي تتكشف في كردفان. وأشار إلى تزايد أعداد الضحايا المدنيين والتدمير والنزوح الجماعي منذ السيطرة على الفاشر "في ظل عدم وجود أي علامات على تهدئة التصعيد، بل على العكس تشير التطورات على الأرض بشكل واضح إلى الاستعدادات لتكثيف الأعمال القتالية".

وأضاف أنه "نظرا للعنف الكارثي في الفاشر" فإن الدول - وخاصة المتمتعة بنفوذ لدى أطراف الصراع - تُنذَر بأن مزيدا من المجازر والفظائع ستحدث، إذا لم تتحرك بسرعة وبشكل حاسم.

وقال: "إن حظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن واضح: تقديم الدعم العسكري المستمر لتواصل الأطراف ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، يجب أن يتوقف".

وناشد الوقف الفوري للعنف في كل من دارفور وكردفان، وشدد على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بشكل عاجل وجريء

من جهته أعرب المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، شالوكا بياني، عن القلق بشأن الوضع في الفاشر، وقال إنه سيجتمع غدا مع نظيره في الاتحاد الأفريقي لبحث الاستجابة المنسقة.

وقال إنه تحدث اليوم مع منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون ويعتزم تقديم رأيه الاستشاري إلى الأمين العام ومجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها.

وقال في حوار مع أخبار الأمم المتحدة: "نشهد انتهاكات هائلة لقانون حقوق الإنسان الدولي، وهجمات مباشرة على المدنيين، وعدم امتثال للقانون الدولي الإنساني الذي ينظم سير الأعمال القتالية".

وأضاف: "بمجرد أن يدق مكتبنا ناقوس الخطر...يشير ذلك إلى أن تخطي الحد أصبح وشيكا وبالتالي يتعين اتخاذ إجراء مبكر".

وقد حذر مكتب بياني من أن مؤشرات المخاطر على ارتكاب الجرائم الفظيعة، قائمة بالفعل في السودان لكنه أكد - وفق سياسة الأمم المتحدة - على أن محكمة دولية أو غيرها من الجهات القانونية هي المخولة بتوصيف حالة ما بأنها إبادة جماعية.

وقال بياني إن المجتمع المدني السوداني دعا أيضا إلى تحقيق العدالة والمساءلة لوقف الإفلات من العقاب الذي يقع في جوهر الجرائم المرتكبة