تم التحديث: ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ 19:19:50
المرصد السوداني يطالب بإلغاء حكم الإعدام بحق أبو بكر منصور
مواطنون
أدان المرصد السوداني لحقوق الإنسان الحكم الصادر عن محكمة جنايات سنجة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والقاضي بإعدام المحامي أبو بكر منصور شنقًا حتى الموت. كما أعرب المرصد عن إدانته البالغة لاعتقال الأجهزة الأمنية للمحامي أبو بكر الماحي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي المحكوم بالإعدام، قبل أيام من صدور الحكم ومنعه من أداء واجباته المهنية.
وطالب المرصد السوداني لحقوق الإنسان بالإلغاء الفوري لحكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور، وضمان إعادة محاكمته أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تلتزم بكافة ضمانات المحاكمة العادلة.
كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي أبوبكر الماحي، وتمكينه من ممارسة مهنته بحرية ودون ترهيبن وفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات اعتقال المحامي الماحي والانتهاكات الإجرائية التي شابت المحاكمة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبر المرصد الحكم الصاتدر بحق منصور يمثل إجهاضاً لضمانات المحاكمة العادلة وتحدياً صارخأً لسيادة القانون. وقال في بيان صادر اليوم، إن الحكم صدر في تجاهل تام لقرار محكمة استئناف التي كانت قد أمرت بإعادة الملف لسماع بينات إضافية.
وقال إن القاضي عبد اللطيف آدم محمد علي أصدر حكم الإعدام من دون الالتزام بقرار الاستئناف، وفي جلسة لم يتم إخطار هيئة الدفاع بها، مما يشكّل إهدارًا كاملًا للحق في الدفاع المكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وفي سياق متصل، وصف المرصد إن اعتقال المحامي أبوبكر الماحي، عضو هيئة الدفاع، ومنعه من التواصل مع موكله، بالاعتداء المباشر على مهنة المحاماة وتقويض ممنهج للحق الأصيل في الدفاع، وهو ما تحظره مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين (هافانا 1990) التي تُلزم الدول بضمان أداء المحامين لمهامهم دون ترهيب أو إعاقة.
واورد البيان صدمة الأسرة العميقة إثر صدور هذا الحكم القضائي، عكس التفاؤل الذي ساد جلسات المحاكمة، حتى بالاستناد إلى إفادات شهود الاتهام.
وذكر أن ممثل الأسرة أوضح أن الحكم "تسبب في أذى نفسي بالغ لأطفاله الذين لم يستوعبوا معناه، كما اضطرت الأسرة إلى إخفاء الخبر عن والده الطاعن في السن، خشية على صحته من هول الصدمة".
وطالب بالكف عن استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي ووقف كافة أشكال التدخل الأمني في عمل السلطة القضائية والنيابة العامة.
وحمل المرصد السلطات الأمنية والقضائية في سنجة المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للمحاميين أبوبكر منصور وأبوبكر الماحي. ودعا المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى مراقبة هذه القضية عن كثب والضغط على السلطات السودانية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة.
