أخبار

31 تهمة جنائية ارتكبها علي كوشيب والجنائية الدولية تدينه

مواطنون
أدانت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين علي محمد عبد الرحمن كوشيب، أحد أبرز قادة ميليشيا الجنجويد في دارفور، بـتهم تتعلق بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يُزعم ارتكابها في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004".

ووجّهت المحكمة إلى علي محمد علي عبد الرحمن الملقّب بـ"علي كوشيب" 31 تهمة جنائية منها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والمعاملة الوحشية.

وقد أنكر كوشيب التهم كلها، وقال إنه ليس علي كوشيب، وإنه لا يعرف ذلك الشخص، وإن الاتهامات موجهة لخطأ في الهوية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت ضلوع كل من أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين، وهما من أبرز قادة النظام السابق في تخطيط وتمويل وتوجيه تلك الجرائم، حيث زودا كوشيب بالأسلحة والمال وأعطياه الأوامر المباشرة لقيادة الهجمات ضد المدنيين.

واعتبرت مجموعة "محامو الطواريء" هذا اليوم تاريخيًا في مسيرة العدالة في السودان ورسالة قوية بأن الإفلات من العقاب لن يستمر. وقالت في بيان اليوم إن هذا الحكم أول إدانة تصدرها المحكمة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور منذ إحالة الملف السوداني إلى المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 ما يجعله يومًا

وترى المجموعة أن هذا الحكم يمثل كرامةً للضحايا وذويهم الذين انتظروا العدالة لما يقارب عقدين من الزمان. واضافت بأنه سلم رئيسي نحو بناء السلام والحرية والعدالة في السودان.

وقالت في بيانها إن المحكمة بهذا القرار تفتح باب الأمل لضحايا الجرائم والانتهاكات في دارفور وكل أنحاء البلاد وتؤكد أن العدالة لا تموت بالتقادم وأن الجرائم ضد الإنسانية لن تُطوى دون حساب

ووجهت المجموعة رسائل إلى أطراف الحرب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل وإلى القادة السياسيين والعسكريين والميدانيين والداعمين لهم، قالت إ"ن هذا الحكم يذكّركم أن العدالة تطال الجميع وأن من يرتكب أو يخطط أو يمول الجرائم ضد المدنيين سيُحاسب عاجلًا أو آجلًا، كما أن استمرار دعم الحرب وتمويلها هو تواطؤ قانوني وأخلاقي لا يقل جرمًا عن تنفيذها.

وشددت المجموعة على أن حماية أو إيواء أو مساعدة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تمثل جريمة بحد ذاتها وعلى السلطات في السودان وكل الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة التعاون الكامل وتسليم جميع المطلوبين دون تأخير.

يذكر أن كوشيب انتقل للمحكمة الجنائية الدولية ICC بعد أن سلَّم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى في 9 يونيو 2020، وبدأت محاكمته رسمياً في 5 أبريل 2022. وفي ديسمبر 2024، انتهت المرافعات الختامية في المحكمة من الطرفين (الادعاء والدفاع).