أخبار

24 دولة تصوت لصالح تمديد بعثة حقوق الإنسان المستقلة في السودان

مواطنون
صوتت 24 دولة، اليوم، لصالح مشروع قرار أممي يقضي بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بالسودان لعام إضافي، مقابل 11 صوت ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماعه في جنيف، القرار الجديد، ما يتيح للجنة مواصلة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة والجرائم المرتكبة على خلفية النزاع الدائر وتحديد هوية المسؤولين عنها.

قدمت كل من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج القرار الذي وُصف بأنه قوي وفي الوقت المناسب، إذ أدان الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي ارتُكبت خلال القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفائهما.

ويُدين القرار أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، بما في ذلك الاستعباد الجنسي والاختفاء القسري والتهجير القسري وقصف الأحياء المدنية، فضلًا عن استخدام التجويع كسلاح حرب وتدمير المدن والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس. كما حذّر من "أوجه تشابه واضحة" بين هذه الانتهاكات وتلك التي شهدها إقليم دارفور سابقًا، مشيرًا إلى "ظروف مجاعة" مقلقة في مخيمات النازحين وجبال النوبة الغربية.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من تصاعد العنف في كردفان والفاشر، ولا سيما الهجوم الواسع الذي شنّته قوات الدعم السريع على مخيمي زمزم وأبو شوك، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع مناطق السودان.

وشدّد القرار على أن الإفلات من العقاب يُغذي استمرار الانتهاكات ويُعدّ عقبة أساسية أمام تحقيق سلام مستدام، مؤكدًا الحاجة إلى انتقال سياسي شامل بقيادة سودانية نحو حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيًا بعد فترة انتقالية مدنية.

وبموجب القرار الجديد، سيُجري المجلس مناقشات عامة حول السودان في فبراير ويونيو وسبتمبر 2026، كما ستقدّم البعثة تقريرها المقبل في الدورة الثالثة والستين، على أن تُرفع نتائجها كذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2026.