تم التحديث: ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ 18:10:51
الصورة: شعار مجموعة محامو الطواريء
``محامو الطواريء`` ترصد بلاغات اختفاء 40 طفلاً وتحذر
مواطنون
دعت مجموعة محامو الطوارئ إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة إثر رصدها لتزايد أعداد بلاغات اختفاء الأطفال في عدد من ولايات السودان.
وطالبت بمحاسبة كل من يثبت تورطه، وتشديد الرقابة الأمنية داخل الأحياء وعلى مداخل ومخارج المدن والميناء، بما في ذلك تفتيش المركبات المشبوهة.
وقالت المجموعة في بيان اليوم، إن الأيام الماضية شهدت تزايداً في بلاغات اختفاء الأطفال بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر وعدد من ولايات السودان الأخرى، الأمر الذي أثار حالة من القلق والخوف وسط الأسر.
وحذرت من أن اختفاء الأطفال لا يمثل فقط تهديداً خطيراً لأمن المجتمع وسلامته، بل يعد جريمة جسيمة بموجب القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تُلزم الدولة بضمان حماية الأطفال من الخطف والاستغلال والاتجار.
ورصدت المجموعة أكثر من 40 بلاغاً لاختفاء أطفال دون سن الثامنة عشرة خلال شهر سبتمبر في ولايات البحر الأحمر والقضارف ونهر النيل. وقالت إنها تلقت مئات الشكاوى والدعوات والطلبات من أسر ومواطنين بخصوص هذه الظاهرة، مما يعكس حجم القلق الشعبي وخطورة الموقف.
وأضافت في بيانها "تشير المعلومات المتوفرة إلى احتمالية وجود أنماط متكررة لاستهداف الأطفال في ظل غياب الرقابة الأمنية الكافية، مع احتمال تورط شبكات إجرامية أو جهات تسعى للاستغلال أو الاتجار بالبشر أو بث الرعب الاجتماعي، في وقتٍ يلاحظ فيه تكتم السلطات على هذه الظاهرة الخطيرة وعدم إطلاع الرأي العام على مستجدات التحقيقات".
وحثت المجموعة منظمات المجتمع المدني، ولجان الأحياء، والقيادات المحلية على القيام بدور نشط في التبليغ والوقاية، عبر المراقبة الجماعية عند المدارس وأماكن اللعب، وتشغيل خطوط طوارئ محلية سريعة للإبلاغ. كما ناشدت وسائل الإعلام الوطنية تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة بشكل مسؤول، وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات التي قد تعرقل التحقيقات أو تعرض الأطفال للخطر.
وأكدت المجموعة أن أي تقاعس أو تكتم في مواجهة هذه الجرائم يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والتجنيد والاستغلال. وقالت إن حماية الأطفال مسؤولية جماعية وواجب أخلاقي وقانوني يقع على عاتق السلطات والمجتمع على حد سواء.
