تم التحديث: ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ 21:05:47
الصورة: مواقع إلكترونية
النقابة تدين قرار إيقاف الصحفية لينا يعقوب
مواطنون
أدانت نقابة الصحفيين السودانيين القرار الصادر عن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة القاضي بإيقاف الصحفية لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان، وسحب ترخيصها الصحفي.
وطالبت بالتراجع الفوري وغير المشروط عن قرار الإيقاف وسحب التصريح، والتمييز بين الأخطاء المهنية القابلة للمساءلة عبر القنوات القانونية الواضحة، وبين ممارسة الحق في التعبير ونقل المعلومات.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، إن هذا القرار يشكل انتكاسة خطيرة لحرية الصحافة ويقوض حق المجتمع في الحصول على المعلومات، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها السودان. وقالت إنه يرسخ سابقة مقلقة لاستخدام عبارات فضفاضة مثل "الأمن الوطني" و"المصلحة العامة" لتبرير تقييد العمل الصحفي المستقل، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
وقالت النقابة إلى أن البيان الرسمي للوزارة لم يقدم، في معظم حيثياته، أدلة ملموسة أو أمثلة واضحة على المخالفات المزعومة، مما يفتح الباب لتأويلات واسعة تهدد عمل الصحفيين. كما أن توقيت القرار، تزامنًا مع حملة منظمة استهدفت الصحفية على منصات التواصل الاجتماعي، يثير تساؤلات جادة حول دوافعه الحقيقية واستقلالية القرار الإداري.
وجاء في حيثيات البيان الحكومي أنها رصدت تجاوزات مهنية متكررة لمديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" شملت "بث معلومات غير موثقة، ونشر روايات منسوبة إلى مصادر مجهولة، دون الرجوع إلى الجهات الرسمية أو الالتزام بمعايير التحقق الصحفي، مما تسبب في تضليل الرأي العام المحلي والدولي، والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها، فضلاً عن الانتهاكات الصارخة للمعايير المهنية المتفق عليها دولياً".
وأوضحت الوزارة أن القرار الصادر يخص المراسلة الصحفية بشكل مباشر، وأنه لا يستهدف القناتين "الحدث" و"العربية" كمؤسستين إعلاميتين مرخص لهما بالعمل في السودان.
وحذرت نقابة الصحفيين السودانيين من أن مثل هذه الإجراءات تؤجج بيئة العداء تجاه الإعلاميين، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب، وتخلق واقعًا خطيرًا يهدد سلامتهم ويحد من قدرتهم على أداء دورهم الحيوي في رصد وتوثيق الأحداث.
ودعت جميع المنظمات الإقليمية والدولية الحريصة على حرية الصحافة، إلى التضامن مع الزميلة لينا يعقوب والوقوف إلى جانب الصحفيين السودانيين للضغط من أجل التراجع عن هذا القرار، والدفاع عن حق الشعب السوداني في إعلام حر ومسؤول.
