أخبار

مرصد حقوقي يدين اغتيال وكيل نيابة ويطالب الجيش بتنفيذ قراراته الأخيرة

مواطنون
طالب المرصد السوداني لحقوق الإنسان سلطات النيابة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات اغتيال التجاني آدم صبي، وكيل النيابة الأعلى بولاية شمال كردفان، ونشر نتائجه للرأي العام وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة وعلنية، وتوفير الحماية اللازمة لجميع العاملين في السلك القضائي، وضمان استقلالية قراراتهم في مواجهة أي ضغوط.

وحذر المرصد، في بيان تلقته "مواطنون" اليوم، من تحوّل الحق الشرعي في الدفاع عن النفس إلى مدخل للقتل بسبب انتشار السلاح بين المليشيات الصغيرة المنتشرة، مجدداً مطالبته قيادة القوات المسلحة السودانية بإعادة تنظيم عملية التجنيد تحت لواء الجيش نفسه، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي وقانون القوات المسلحة وقرارات قيادة الجيش الأخيرة بشأن خضوع كل المسلحين لإمرة الجيش.

وأدان المرصد جريمة اغتيال التجاني، مؤكداً أن استهداف القضاة ووكلاء النيابة، أياً كانت الأسباب، يُعد تهديداً لاستقلال القضاء. وذكر أن مصادر متعددة في مدينة الأُبيّض تشير إلى أنه كان يعمل على إطلاق سراح عدد كبير من ممن اعتقلتهم سلطات الأمن ولم تتوفر ضدهم أدلة كافية وفق القانون.

وشدد البيان على سلطات التحقيق بالكشف عن أسباب اغتيال التجاني وهوية قاتليه للرأي العام بشفافية تامة. وأشار إلى الأوضاع الحالية في مدينة الأبيض، المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع بما ترتكبه من جرائم في أريافها، ونشاط خلية أمنية في المدينة تملك حق الاعتقال غير المقيّد.

وحذر من أن اغتيال مسؤول النيابة يُرسل رسالة واضحة بأن القائمين على تحقيق العدالة ليسوا محصنين من العنف والتهديد، مما يؤدي إلى انهيار ما تبقى من ثقة المواطنين في هذه المؤسسات.

وأعتبر المرصد أن هذه الجريمة تُمثل اعتداءً صارخاً على مبدأ سيادة القانون ومؤسسات العدالة في البلد، وتشيع مناخاً من الترهيب في وقت تعاني فيه مؤسسات العدالة من الانهيار، وتدخّل السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية، بسبب الحرب ولأسباب تاريخية منذ عهد نظام الرئيس البشير.