أخبار

الامن والمخابرات يوافق على تسليم النيابة اسماء المتهمين بقتل الأمين محمد نور

متابعات ـ مواطنون
أفادت الانباء الواردة من ولاية كسلا ان "اللجنة القانونية لشباب البني عامر والحباب" قد سجّلت بلاغا لدى النيابة العامة ضد افراد قوة تابعة لجهاز الامن والمخابرات، يعتقد انهم مسؤولون عن وفاة المواطن الأمين محمد نور، بعد ان اعتقلته، اول امس الجمعة.

وذكرت مجموعة مدنية ان البلاغ اتى بعد ان وافق جهاز الأمن والمخابرات الوطني على تسليم النيابة العامة اسماء افراد القوة التي اعتقلت القتيل وهم ضابط وأربعة أفراد برتب مختلفة.

وقال "تجمع الأجسام المطلبية" في بيان اليوم، ان قيادة جهاز الأمن وافقت على تسليم قائمة المتهمين بعد نقاش بين "لجنة الأمن ولاية كسلا" و"اللجنة القانونية لشباب البني عامر والحباب".

واكد تجمع شباب البني عامر والحباب بولاية كسلا في بيان منفصل ان اجتماعا مع لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي اللواء (م) الصادق أزرق خلص إلى تسليم المتهمين للنيابة العامة لبدء الإجراءات القانونية اللازمة،

وكانت قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قد اعتقلت الأمين محمد نور مساء الجمعة 30 أغسطس 2024، في مدينة ود شريفي بولاية كسلا، قبل ان نقله الى عاصمة الولاية كسلا، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع وفارق الحياة في اليوم الثاني اثر تعرضه للتعذيب، وفقا لـ "تجمع شباب البني عامر والحباب" والمنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية.

واحدثت وفاة الأمين محمد نور، 25 عامًا، ردود فعل واسعة، اذ احتشد مواطنون غاضبون في وسط المدينة، وحاصروا مقر جهاز الأمن بالمدينة، واطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع والذخيرة في الهواء لتفريقهم، وذلك اثر بيان اصدره امس السبت "تجمع شباب البني عامر والحباب"، اتهم فيه جهاز الامن والمخابرات بقتل الامين محمد محمد نور بالتعذيب، وهدد بإغلاق سوق المدينة كسلا، وعدم استلام جثمان القتيل إلا بعد القبض على المتهمين ومثولهم أمام النيابة وتسليمهم للشرطة، وإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية.

واصدرت كيانات سياسية واجتماعية وحقوقية بيانات ادانة وطالبت بمحاسبة منسوبي جهاز الامن المسؤولين عن مقتل الأمين محمد نور، في مقدمتها "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية - تقدم"، ولجان المقاومة بكسلا وتجمع محامي شرق السودان

ومنذ اندلاع الحرب في السودان حصل جهاز المخابرات في مايو الماضي، على حصانات وسلطات واسعة لأفراد جهاز المخابرات والمتعاونون معها وسلطة الاستدعاء والاعتقال والتحري والاحتجاز والتفتيش والاطلاع علي الوثائق لأفراد الجهاز، بحجة مكافحة "الخلايا النائمة" في الولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش، وقادت هذه الإجراءات الى اعتقال عشرات المواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السريع.

وأعطت هذه الاجراءات حصانات واسعة لأفراد جهاز المخابرات بشأن أفعالهم ومنع اتخاذ اي إجراءات جنائية او مدنية ألا بموافقة مدير جهاز الجهاز، وتسمح لمدير الجهاز صلاحيات تشكيل المحكمة في حالة الجرائم التي تصل إلى الإعدام في مواجهة أفراد الجهاز.