تم النشر بتاريخ: ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ 11:13:14
تم التحديث: ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ 11:15:26

عودة الموظفين أم عودة الدولة؟

<p>كلتوم فضل الله*</p>

كلتوم فضل الله*

في 17 سبتمبر 2026، صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجيه يقضي بإلزام كافة منسوبي أجهزة الدولة بالتبليغ الفوري إلى مواقع عملهم خلال خمسة وأربعين يومًا. ويأتي هذا التوجيه بينما لا تزال الحرب السودانية مستمرة، بكل ما أفرزته من دمار ونزوح ولجوء وانهيار للخدمات والبنية التحتية، فضلًا عن تعدد القوات والجيوش وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية.

السؤال هنا ليس: هل ينبغي أن تعود مؤسسات الدولة إلى العمل؟ فهذا أمر لا خلاف على ضرورته. وإنما السؤال الأكثر إلحاحًا: هل تملك الدولة، في هذه اللحظة، الشروط التي تجعل عودة الموظف ممكنة وآمنة وإنسانية؟

فالموظف الذي يُطلب منه العودة ليس مجرد اسم في كشف العاملين. إنه إنسان له أسرة وأطفال ومسكن واحتياجات صحية ومعيشية. وكثير من هؤلاء نزحوا أو لجأوا إلى دول الجوار بعد أن فقدوا منازلهم أو مصادر دخلهم أو أمنهم. وبعض الأسر التحق أطفالها بمدارس في مناطق النزوح أو بلدان اللجوء، ولا يمكن ببساطة اقتلاعهم من تلك البيئات وإعادتهم في منتصف العام الدراسي، فضلًا عن أن كثيرًا من الأسر لا تملك تكاليف العودة أصلًا.

ثم ماذا سيجد الموظف عند عودته؟
في حالات كثيرة، سيجد منزلًا نُهبت محتوياته أو تعرض للدمار الجزئي أو الكلي، ويحتاج إلى أموال لإعادة تأهيله قبل أن يصبح صالحًا للسكن. وسيجد نفسه أمام تكاليف إضافية تتعلق بالصيانة والعوائد والرسوم المحلية، في وقت لا يكاد راتبه يغطي الاحتياجات الأساسية لأسرته. أما أسعار السلع وإيجارات المنازل وتكاليف النقل، فقد تجاوزت قدرة غالبية العاملين على الاحتمال.

المفارقة الأكبر أن الدولة نفسها أقرت، في قرارات سابقة، بحجم التحديات التي تواجه إعادة تشغيل مؤسساتها. فقد صدر في عام 2025 القرار رقم 22 عن رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، مستندًا إلى قرار مجلس السيادة رقم 153، وتضمن وقف أعمال الصيانة للمنشآت والمرافق الحكومية في ولاية الخرطوم، في سياق الحديث عن شح الموارد، وإعادة ترتيب استخدام قلب العاصمة، ونقل بعض المؤسسات إلى مقار بديلة، من بينها سوبا.

وهنا تبرز مفارقة لا يمكن تجاوزها: كيف يُطلب من الموظف العودة إلى موقع عمله، بينما لا تزال بعض مقار العمل نفسها غير مهيأة للعمل؟

إن عودة الموظفين ليست قرارًا إداريًا فحسب؛ إنها عملية متكاملة تحتاج إلى مقار صالحة، وكهرباء ومياه، ووسائل نقل، واتصالات، وأمن، وخدمات صحية، وبيئة سكنية قابلة للحياة. وإذا كانت هذه الشروط غير متوفرة، فإن إلزام الموظف بالعودة قد يحول العودة من عملية لإعادة بناء الدولة إلى مجرد عودة للأجساد إلى جغرافيا لم تستعد بعد قدرتها على استقبالهم.

الأخطر أن هذه العودة تجري في ظل وضع صحي بالغ الهشاشة، مع تفشي أمراض مثل حمى الضنك والملاريا والتيفوئيد والكوليرا في مناطق مختلفة، وانهيار أو تراجع قدرة النظام الصحي على الاستجابة. ويضاف إلى ذلك اتساع دائرة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، في بلد دفعت الحرب ملايين المواطنين إلى النزوح والاعتماد على المساعدات الإنسانية.

في مثل هذه الظروف، ينبغي أن تكون الأولوية لسلامة الإنسان: توفير الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والمأوى، والحماية، وإعادة الخدمات الأساسية، ثم تأتي عملية إعادة تشغيل مؤسسات الدولة ضمن خطة واضحة ومتدرجة.

فالإنسان الجائع، الذي لا يملك مسكنًا آمنًا، أو يعيش في بيئة صحية مهددة، لا يمكن أن يُعامل باعتباره مجرد موظف متغيب ينبغي استدعاؤه إلى مكتبه. الوظيفة العامة لا تنفصل عن الحق في الحياة الكريمة.

كما أن اختزال المناطق التي لم تشهد قتالًا مباشرًا في مفهوم «المناطق الآمنة» يتجاهل واقعًا أكثر تعقيدًا. فالأمن ليس غياب الرصاص وحده؛ الأمن هو أيضًا وجود المستشفى، والمدرسة، والماء، والكهرباء، والغذاء، والمواصلات، والمسكن، والقدرة على الحصول على العلاج. وقد تكون منطقة ما بعيدة عن خطوط النار، لكنها غير قادرة على توفير الحد الأدنى من شروط الحياة.

والأمر لا يتعلق بالحرب الحالية وحدها، بل بإرث طويل من عدم التوازن في توزيع التنمية والخدمات، وتركز مؤسسات الدولة في مناطق محددة، بينما ظلت مناطق أخرى تعاني التهميش لعقود. لذلك فإن إعادة العاملين يجب ألا تتحول إلى إعادة إنتاج النظرة المركزية نفسها التي تختزل السودان في الخرطوم وبعض المدن الكبرى.

لقد أثبتت الحرب أن إعادة بناء الدولة ليست مسألة أوامر إدارية، وإنما مشروع وطني طويل يحتاج إلى موارد وخطط وأولويات. وحتى الدول ذات الإمكانات الاقتصادية والبنية التحتية الكبيرة تتعرض مؤسساتها ومدنها لأضرار هائلة خلال الحروب، فكيف بدولة نامية أنهكتها الحروب والأزمات منذ الاستقلال؟

إن المطلوب ليس إلغاء فكرة عودة الموظفين، وإنما إعادة تعريف العودة نفسها. العودة الحقيقية تبدأ بإعادة تأهيل الإنسان والمكان والمؤسسة معًا. تبدأ بتهيئة السكن، وإصلاح المرافق، وتأمين المواصلات، واستعادة الخدمات الصحية والتعليمية، وضمان الحد الأدنى من القدرة المعيشية.

فالدولة لا تستعيد عافيتها بمجرد أن يعود الموظف إلى مكتبه؛ الدولة تستعيد عافيتها عندما يصبح المكتب نفسه صالحًا للعمل، ويصبح الطريق إليه آمنًا، ويجد الموظف بيتًا صالحًا للسكن، وطفلًا قادرًا على الذهاب إلى المدرسة، وأسرة تستطيع أن تأكل وتتعالج وتعيش بكرامة.

وما لم تسبق عودةَ العاملين عودةُ شروط الحياة، فإن القرار سيظل يعالج نتيجة الحرب بإجراء إداري، بينما تظل أسباب الأزمة قائمة في الواقع.

قبل أن نطالب المواطن بالعودة إلى العمل، علينا أن نسأل: هل عادت الدولة نفسها إلى الحياة؟.

* شاعرة وروائية

معرض الصور