``محامو الطواريء`` تتضامن مع مذكرة المحتجزين بسجن بورتسودان

مواطنون
أعلنت مجموعة محامو الطوارئ تضامنها الكامل مع المذكرة المطلبية التي تقدم بها المحتجزون بسجن بورتسودان، على ذمة بلاغات بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وأكدت دعمها لمطالبهم المشروعة في معالجة أوضاعهم القانونية والإنسانية.

ولفتت المجموعة إلى ما تثيره المذكرة من مخاوف جدية بشأن إطالة أمد الاحتجاز، حيث أمضى بعض المحتجزين فترات تقارب العامين دون حسم أو بدء إجراءات المحاكمة، إلى جانب التأجيلات المتكررة الناجمة عن غياب أطراف أساسية في إجراءات المحاكمة، والتكدس القضائي الذي يصل إلى وجود 83 محتجزاً أمام قاضٍ واحد.

واعربت عن قلقها إزاء ما أوردته المذكرة بشأن تدهور الأوضاع الصحية والنفسية لبعض المحتجزين، وما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة، خاصة بالنسبة إلى المرضى، فضلاً عن لجوء المحتجزين إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار تعطّل إجراءاتهم.

وأكدت المجموعة أن استمرار الاحتجاز لفترات طويلة دون حسم، في ظل تعطّل الإجراءات القضائية، يمس بصورة مباشرة الحق في الحرية والمحاكمة العادلة والناجزة، ولا ينبغي أن يتحول الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى عقوبة فعلية قبل صدور حكم قضائي.

كما أكدت دعم مطالب المذكرة المتعلقة بـالمعالجة القضائية العاجلة، بما في ذلك تشكيل دوائر إضافية وتوفير قضاة متفرغين، وضمان انتظام جلسات المحاكمة، ووضع آجال واضحة لإنهاء الإجراءات، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتجزين الذين يعانون من أوضاع صحية حرجة.

وطالبت بالنظر في إصدار عفو عام وفقاً للقانون، باعتباره أحد الخيارات المطروحة لمعالجة أوضاع من طال احتجازهم دون حسم لقضاياهم، وبما يراعي مبادئ العدالة والمساواة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ودعت المجموعة الجهات العدلية المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة هذه الأوضاع، وضمان ألا يصبح طول أمد الإجراءات سبباً في إهدار الحقوق والحريات أو استمرار الاحتجاز دون مبرر قانوني.