لجنة المعلمين السودانيين ترحب بقرارات مجلس الوزراء

مواطنون
رحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن معالجة عدد من قضايا المعلمين، والتي شملت إنفاذ منشورات مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة، وسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدولة حتى نهاية العام المالي 2026، وإعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات، ومركزة مرتبات المعلمين ابتداءً من يناير 2027.

واكدت اللجنة أن هذه الحقوق جاءت نتيجة مباشرة لثبات المعلمين وتمسكهم بمطالبهم المشروعة، وفي مقدمة ذلك الإضرابات التي خاضها المعلمون دفاعاً عن حقوقهم وعن مستقبل التعليم، وما صاحبها من وعي متزايد بقضايا التعليم وضرورة إصلاح أوضاعه.

وقالت أنها ظلت ترفع هذه المطالب بصورة واضحة، وفي مقدمتها سداد متأخرات الأجور، ومركزة مرتبات المعلمين، وعدم تحميل الأسر أعباء وتكاليف العملية التعليمية، ومعالجة الاختلالات التي أضعفت مجانية التعليم.

وتأمل اللجنة أن تجد هذه التوجيهات طريقها إلى التنفيذ الفعلي، وأن تتحول هذه القرارات إلى واقع يلمسه المعلمون في حياتهم اليومية.

وأكدت أن إصلاح التعليم يحتاج إلى قرارات أوسع تشمل مركزية الإنفاق على التعليم، وعدم ترك تمويل العملية التعليمية للولايات والمحليات، وزيادة الإنفاق على التعليم إلى 20٪ من ميزانية الدولة، بما يضمن استقرار التعليم الحكومي وعدم نقل تكاليفه إلى الأسر.

كما أكدت أن هناك استحقاقات ما تزال قائمة، وعلى رأسها تعديل المرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 313 ألف جنيه، بما يتناسب مع الواقع المعيشي ويحفظ كرامة العاملين بالتعليم.

وجددت اللجنة رفضها فرض نقابات لا تمثل المعلمين، وتمسكها بحق المعلمين في اختيار نقاباتهم بحرية ودون وصاية من أي جهة. فالنقابة حق أصيل للمعلمين، وهم أصحاب الحق في تحديد من يمثلهم.

ودعت إلى مواصلة الوعي والتمسك بحقوقهم لاستكمال بقية المطالب وبناء تعليم حكومي يليق بالسودان وشعبه.