تم التحديث: ٢ يناير ٢٠٢٦ 16:51:11
لجنة المعلّمين السودانيين ترفض استقطاعات “تأمين شيكان” وتلوّح باللجوء للقضاء
مواطنون
أعلنت لجنة المعلّمين السودانيين رفضها القاطع لأي استقطاع من مرتّبات المعلّمين تحت أي مسمى، محذّرة من محاولات إعادة إنتاج ممارسات النظام السابق، وذلك على خلفية ما وصفته بمحاولات فرض استقطاعات جديدة تحت لافتة “تأمين شيكان”.
وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم، إنها تتابع بقلق وغضب ما يجري من مساعٍ لإعادة سياسات الاستقطاع الجائر من مرتّبات المعلّمين، وهي سياسات أكدت أنها كانت سائدة قبل ثورة ديسمبر، وأسهمت في نهب نحو 30% من المرتّب عبر 13 استقطاعًا دون سند قانوني أو تفويض من المعلّمين.
وأوضح البيان أن حكومة الفترة الانتقالية كانت قد ألغت جميع تلك الاستقطاعات، وأبقت فقط على التأمين الصحي وجاري المعاش باعتبارهما استقطاعات محدودة وواضحة الأهداف، قبل أن تعود – بحسب اللجنة – محاولات فرض ما سمّته “النهب المُصلَح” عبر تأمين شيكان، دون شفافية أو إعلان واضح لشروطه.
وأثارت اللجنة تساؤلات حول طبيعة التأمين المطروح، من بينها ما إذا كانت شروطه لا تزال مجحفة، وما إذا كان التعويض في حالات الوفاة أثناء الخدمة ما زال محدودًا، إضافة إلى استمرار استبعاد مرضى السرطان من التغطية الفعلية، وعدم وضوح دور الجهة التي وصفتها بـ“النقابة” في اقتطاع جزء من المبالغ، كما كان يحدث سابقًا.
وأكدت لجنة المعلّمين أنها ستلجأ إلى المسار القانوني ضد أي جهة تعتدي على أموال المعلّمين، مطالبة بالوقف الفوري لأي استقطاع باسم تأمين شيكان أو غيره، إلى حين مشاورة المعلّمين والمعلمات، وعرض الشروط كاملة وبوضوح، وضمان عدالة التغطية وكرامة المستفيدين.
كما دعت إلى منع ما سمّتها “لجنة تمهيدية فاقدة للشرعية” من إبرام أي اتفاقات أو التحدث باسم المعلّمين أو التصرّف في أموالهم، لعدم امتلاكها – بحسب البيان – أي تفويض قانوني أو أخلاقي.
ووجّهت اللجنة نداءً إلى المعلّمين والمعلمات برفض أي استقطاع من المرتّبات، فرديًا وجماعيًا، محذّرة من أن القبول بالأمر الواقع قد يفتح الباب لعودة الاستقطاعات السابقة التي أثقلت كاهل المعلّمين لسنوات.
وختم البيان بالتأكيد على أن “مرتّب المعلّم خط أحمر، وكرامته ليست محل مساومة، وما أُسقط بالثورة لن يعود بالتحايل”.
