تم التحديث: ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ 16:55:35
الامم المتحدة: العنف ضد المدنيين في الفاشر ما زال مستمرا
مواطنون
أكدت الامم المتحدة ان اعمال العنف ضد المدنيين في مدينة الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي، ما زالت مستمرة بعد مرور اكثر من اسبوع على سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. واكدت كذلك ان الاخيرة ما زالت تعرقل ايصال المساعدات الانسانية الى المدينة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك، امس الاثنين، أن "المدنيين غير قادرين على مغادرة الفاشر فيما قتل المئات منهم، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني، ولا يزال عدد كبير "محاصرا داخل المدينة، مع انقطاع أو انعدام التواصل مع العالم الخارجي".
وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية شدد على أن استمرار قوات الدعم السريع في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدينة "أمر غير مقبول"، ودعا إلى إتاحة وصول فوري وغير مقيد إلى الأشخاص المحاصرين في الفاشر.
وطالب بضمان حماية المدنيين قائلا "إن الوقف الفوري للأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية لضمان حماية المدنيين".
وفي احصائية جديدة بشأن عدد النازحين من مدينة الفاشر بعد ان سيطرت عليها قوات الدعم السريع ، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن ما يقرب من 71 ألف شخص فروا من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ 26 أكتوبر.
ويزيد هذا العدد عن اعلان سابق من المنظمة بنحو 10 آلاف شخص، بينما افاد الناطق باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور آدم رجال ان أكثر من 36 ألف نازح فروا من الفاشر الى منطقة طويلة.
وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، ان العديد من الأشخاص الذين وصلوا من الفاشر إلى المخيمات المكتظة في طويلة بوقوع عمليات قتل واختطاف وعنف جنسي على طول الطريق.
وقال حق إن الأمم المتحدة وشركاءها يقدمون مساعدات طارئة وسط ظروف مزرية في طويلة، مشددا على أن هذه الجهود "لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات بسبب قيود التمويل".
واكد حق، إن العنف تصاعد بشكل حاد في ولايتي شمال وجنوب كردفان، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق ومعاناة المدنيين، وسط تقارير عن مقتل أطفال ومزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة في محلية بارا.
ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تمويل عاجل لدعم ملايين الأشخاص العالقين في الصراع المدمر في السودان. ومع اقتراب نهاية العام، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2025 إلا بنسبة 28 في المائة على الرغم من الاحتياجات الهائلة.
