بعثة تقصي الحقائق تطالب بإنشاء هيئة قضائيّة مستقلّة بالتعاون مع الجنائية الدولية

مواطنون
دعت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان التابعة للامم المتحدة، المجتمع الدولي الى إنشاء هيئة قضائيّة مستقلّة تعمل بالشراكة مع المحكمة الجنائية الدولية "لوضع حدّ لعقود من الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".

كما طالبت بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان، وإنشاء مكتب مخصّص لدعم الضحايا وتقديم التعويضات في السودان، ودعم جهود التوثيق والمساءلة.

واشارت البعثة في بيان الخميس الى استمرار عرقلة العدالة في السودان بشكل ممنهج، وعدم رغبة أو قدرة جميع أطراف النزاع على القيام بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية في الجرائم الجسيمة، وحجم الانتهاكات المرتكبة.

وقالت البعثة ان الشهادات التي جمعتها من ناجين كشفت حدوث هجمات ممنهجة ومستمرة ضد المدنيّين، ونمطٍ متعمَّدٍ من عمليات الإعدام التي تستهدف المدنيّين العُزّل على أساسٍ عرقي، واعتداءات، وعنف جنسي، ونهب واسع النطاق، وتدمير بنية تحتية حيوية، ونزوح قسري جماعي.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: "جب على العالم أن يختار ما بين الصمت أو التضامن (...) علينا ضمان أن صرخات الضحايا في السودان لن تتردَّد في فراغ، بل ستُترجَم إلى عملٍ ملموس."

وأكدت الخبيرة منى رشماوي أن استمرار غياب العدالة وتفكيك نظام القضاء في السودان "يجعلان الجرائم ممكنة"، مشددة على ضرورة تحرك دولي حاسم لسد فجوة المساءلة.

واتهم البيان طرفي القتال بارتكاب جرائم حرب. وقال "أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وكانت البعثة قد تكونت في أكتوبر 2023 بقرار من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وتقرر تمديد ولايتها حتى أكتوبر 2025 ثم مرة اخرى حتى أكتوبر 2026، وتتكون من ثلاثة اعضاء هم، محمد شاندي عثمان، الرئيس (تنزانيا)، وجوي إيزيلو (نيجيريا)، ومنى رشماوي (الأردن/سويسرا).