محامو الطواريء تدين استهداف المدنيين في شمال كردفان

مواطنون
أدانت مجموعة "محامو الطواريء" استهداف قوات الدعم السريع للمدنيين في منطقة الجمامة. وقالت المجموعة في بيان اليوم، إن قوات الدعم السريع ارتكبت، أمس، انتهاكات بحق المدنيين في المنطقة، الواقعة غرب ولاية شمال كردفان، شمال غربي مدينة بارا.

وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل، ونهباً وتخريباً استهدفا سوق الجمامة، ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان.

وأشارت المجموعة إلى أن منطقة الجمامة لا تشهد مواجهات عسكرية مباشرة وتقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، رغم التصعيد العسكري الذي تشهده ولاية شمال كردفان خلال الأيام الماضية. ويثير وقوع هذه الانتهاكات في منطقة بعيدة عن خطوط القتال مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين، ويؤكد مسؤولية القوة المسيطرة عن حماية السكان، ومنع أعمال النهب والاعتداءات والتفلتات الأمنية، وضمان مساءلة مرتكبيها.

ووصفت المجحموعة الاعتداء على المدنيين والمنازل، ونهب الأسواق، وتخريب الممتلكات المدنية، وترويع السكان وإجبارهم على النزوح، بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وقالت إن أعمال النهب محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى، بحسب ظروف ارتكابها، إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة.

ودعت إلى الوقف الفوري للاعتداءات على المدنيين، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتمكين الأسر النازحة من العودة الآمنة إلى مناطقها.

وأمس ذكرت المجموعة أن طائرات مسيّرة استهدفت مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان. وقالت إن طائرة مسيّرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد. كما استهدفت طائرة مسيّرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف، ما أسفر عن إصابة شخصين.

ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار العمليات العسكرية في شمال كردفان، وتصاعد استهداف المركبات المدنية ووسائل النقل التي يعتمد عليها السكان في التنقل ونقل الغذاء والمياه والوقود والاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأدانت المجموعة استمرار استهداف المركبات المدنية والأعيان المدنية في شمال كردفان، وأكدع على أن استهدافها يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، وضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية.