حرب المعلومات في السودان

بقلم كريستين رو
المصدر: فوربس
يصعب استيعاب وحشية الحرب الأهلية في السودان، التي استمرت قرابة ثلاث سنوات. فقد لقي مئات الآلاف حتفهم، ونزح 12 مليون شخص من ديارهم، وانتشر الجوع على نطاق واسع.

وتساهم الحرب الرقمية أيضاً في تفاقم الفوضى. فقد ذكر تقرير حديث حول التلاعب بالمعلومات في السودان، من تأليف عايدة الكيسي وأمل حمدان، أن "المنظومة المعلوماتية في السودان أصبحت ساحة معركة لا تقل وحشية عن الصراع الميداني نفسه". ويتتبع التقرير، الصادر عن مؤسسة تومسون، وهي مؤسسة غير ربحية تدعم الإعلام، الجهات التي تقف وراء التضليل الإلكتروني حول السودان، والأساليب التي تستخدمها، وكيفية ارتباط ذلك بالعنف على أرض الواقع.

وقد تمكن التضليل الإلكتروني من الانتشار بهذه السرعة لأن الحرب قد دمرت المشهد الإعلامي في السودان. وكغيرهم، نزح عدد كبير من الصحفيين السودانيين، وانهارت مؤسسات إعلامية. بحسب نقابة الصحفيين السودانيين، فقد 80% من الصحفيين وظائفهم. وقد استغلت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الوضع، مستخدمةً أساليب تتراوح بين البدائية والمتطورة للغاية.

وفي بعض الحالات، وفقًا لمؤسسة تومسون، تؤدي المعلومات المضللة مباشرةً إلى هجمات. فعلى سبيل المثال، في غضون يومين من نشر ضابط في القوات المسلحة السودانية منشورًا على فيسبوك يتهم فيه سكان منطقة شمبات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، تعرض مطبخ مجتمعي لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية. وفي نمط مقلق، تُبذل جهود ممنهجة لنشر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والصور التي تُجرّد الناس من إنسانيتهم في المناطق التي يرغب المسلحون في تنفيذ عملياتهم فيها.

وبغض النظر عن الحملات الفردية، فإنّ المعلومات المضللة مجتمعةً تُسهم في إطالة أمد الصراع. إذ تُلقي الحسابات الإلكترونية بظلال من الشك على العاملين في المجال الإنساني، ووسائل الإعلام التقليدية، بل وحتى على المواطنين السودانيين العاديين الذين يدعون إلى السلام.

يذكر التقرير أن "التضليل الإعلامي يُعد آلية فعّالة لضمان استمرار الحرب، وحماية المصالح السياسية والمالية للأطراف المتحاربة. ويتعرض أي فرد أو جماعة تدعو إلى السلام أو الحوار أو الحلول السلمية لهجمات ممنهجة، وعزل، واتهام بالخيانة من كلا الجانبين". ويمكن لجيوش الروبوتات أن تُضخّم هذه المشاعر المعادية للسلام بسرعة.

وبشكل عام، ووفقًا للتقرير، "تعمل البيئة المعلوماتية الرقمية في السودان كنظام بيئي ملوث بشكل منهجي، حيث يستخدم كلا الطرفين المتحاربين التضليل الإعلامي المنظم وخطاب الكراهية، مما يُجبر المجتمعات على استهلاك روايات سامة تُغذي الانقسام الاجتماعي والصدمات النفسية وردود الفعل العنيفة".

ويُغذّي الانقسام بسهولة بالغة لأن المعلومات تنتشر بطرق غير متكافئة. فالمعلومات باللغة العربية غالبًا ما تختلف عن تلك باللغة الإنجليزية، وكذلك الروايات التي يروج لها الفصيلان المتحاربان.

ويُفاقم الذكاء الاصطناعي الفوضى الرقمية، لا سيما بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أكتوبر 2025، والتي أدت إلى عمليات قتل جماعي. أشار أحد الأشخاص الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، في مقابلة مع باحثي مؤسسة تومسون، إلى أنه "في الفترة التي أعقبت النزاع، كان ما يُقدّر بنحو 90% من مقاطع الفيديو والملصقات التي انتشرت مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وليست حقيقية". وقد مكّن هذا التدفق الهائل للمحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي المقاتلين من إنكار عمليات القتل وطمس الحدود بين الأدلة الحقيقية والمزيفة.

انقطاع الاتصالات يُفاقم المعاناة
حتى مع انتشار المعلومات المُضللة على الإنترنت، فإن قطع الإنترنت ليس هو الحل. فقد مثّلت تطبيقات مثل واتساب وفيسبوك وغيرها من المنصات شريان حياة للنازحين والمتطوعين والمنظمات الإنسانية في السودان والمهتمة بشؤونه. ومع ذلك، فقد واجه الوصول إلى هذه المنصات تحديات جسيمة.

إن انقطاع الاتصالات التكتيكي في السودان ليس بالأمر الجديد. لكن البنية التحتية للاتصالات في البلاد تدهورت منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023، حيث استمر المقاتلون في استهداف هذه البنية التحتية. وقد تصاعد هذا الوضع في فبراير 2024، عندما سيطرت قوات الدعم السريع على مزودي خدمة الإنترنت في الخرطوم، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد. بدأت بعض مناطق البلاد بالعودة إلى الخدمة بعد أكثر من شهر، لكن خدمة الاتصالات لا تزال غير مستقرة. وقد فرضت الحكومة قيودًا على مكالمات واتساب منذ يوليو 2025.

كانت الآثار عديدة. يؤثر انقطاع الاتصالات بشكل كبير على جهود جمع التبرعات للمنظمات الإنسانية المحلية، وتقديم التقارير للمانحين، والوصول إلى الخدمات المصرفية والطبية. كما أنه يُلحق ضرراً نفسياً فورياً، إذ يحرم الناس في الخارج من التواصل مع أحبائهم في السودان.

وقد حال انقطاع الاتصالات دون معرفة العدد الحقيقي للضحايا، أو حجم الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وبشكل عام، فإن الخدمات التي تُسهم في التخفيف من آثار هذا الصراع المدمر محدودة بسبب مشاكل الاتصالات.

ومن بين المنصات الشائعة فيسبوك لايت، وهي نسخة من الشبكة الاجتماعية تعمل بكفاءة على الأجهزة ذات النطاق الترددي المنخفض. إلا أن مجموعات فيسبوك الكبيرة قد أدت إلى انتشار محتوى مُضلل.

وقد لجأ البعض إلى ستارلينك، التي تُشغلها شركة سبيس إكس. هذه الخدمة الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية أقل عرضة للتأثر بالصراعات بنفس القدر الذي تتأثر به الأنظمة الأرضية. وقد أفادت التقارير أن جنود قوات الدعم السريع استوردوا أجهزة ستارلينك، مما استدعى التفاوض معهم في الشارع للحصول على الخدمة. وبشكل عام، يُعد الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مكلفاً وغير متاح للكثيرين، ولا يستخدمه من يملكون الإمكانيات إلا عند الحاجة.

أثرت الصعوبات المالية أيضًا على غرف الاستجابة الطارئة، وهي مطابخ جماعية تُقدم وجبات الطعام طوال فترة النزاع، على الرغم من التحديات الجسيمة المتمثلة في تأمين الغذاء والتعامل مع الاعتقالات. وتعتمد غرف الاستجابة الطارئة عادةً على الخدمات المصرفية الإلكترونية. وتستطيع هذه المجموعات المحلية الصغيرة العمل في مناطق من البلاد تعجز المنظمات الدولية الكبرى عن الوصول إليها. كما أنها على اتصال مباشر بالمحتاجين. وقد دعت منظمة ميرسي كوربس الدولية للإغاثة إلى توجيه ما لا يقل عن 25% من أموال المانحين مباشرةً إلى المجموعات المحلية من خلال نماذج تمويل غير تقليدية. وحث المتطوعون المانحين على توفير المزيد من أجهزة ستارلينك، بالإضافة إلى الضغط على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وداعميهم الأجانب، لإنهاء العنف.

لكن غرف الاستجابة الطارئة تُشير إلى أنها مُثقلة بالأعباء، لا سيما بسبب صعوبة التواصل مع الممولين. ويمكن للمنظمات المانحة تخفيف هذا العبء عن طريق تقليل عدد الوسطاء ومتطلبات الإبلاغ اللازمة لصرف الأموال التي تشتد الحاجة إليها.

تنشط مجموعة الاتصالات الطارئة (ETC)، وهي شبكة من المنظمات التي تجمع خدمات الاتصالات خلال عمليات الإغاثة الإنسانية، في السودان منذ مايو 2023. وتُبذل جهود أخرى لتوسيع نطاق الإنترنت. ففي أغسطس 2024، أنشأت المجموعة خدمة إنترنت عبر الألياف الضوئية تحت سطح البحر. كما اشترت معدات شبكات بقيمة 3 ملايين دولار، وتخطط لعقد ورش عمل تدريبية في أكتوبر.

إلا أن هذا التقدم لم يواكب وتيرة وحجم الاحتياجات، في ظل نقص حاد في تمويل المجموعة. وخدمة الإنترنت التي تقدمها المجموعة، رغم أهميتها للمنظمات الإغاثية المستفيدة منها، لا تزال غير متاحة لغالبية الشعب السوداني.