الاتحاد الأوروبي يدين ``الفظائع الجسيمة`` في السودان ويعاقب عبد الرحيم ``دقلو``

مواطنون – بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن إدانته "بأشدّ العبارات" للفظائع المستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، مؤكداً أن هذه الأفعال قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويأتي هذا الإعلان في بيان صادر عن السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، والذي شدد على أن ضمان المساءلة هو جوهر مقاربة الاتحاد تجاه الأزمة السودانية.

في خطوة عملية، اعتمد مجلس وزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم تدابير تقييدية ضد عبد الرحيم حمدان دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، رداً على هذه الجرائم. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض تدابير إضافية على جميع الأطراف المسؤولة عن زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله السياسي.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تكثيف دعمه لتوثيق هذه الانتهاكات والتحقيق فيها لـ"كسر حلقة الإفلات من العقاب"، معلناً دعمه الكامل للدور الحيوي الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق. وشددت السيدة كالاس على أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء الصراع تقع على عاتق قيادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها.

تأتي إجراءات الاتحاد الأوروبي لتنضم إلى جهود دولية سابقة مماثلة. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في سبتمبر 2023 عقوبات على عبد الرحيم دقلو ذاته، وذلك عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة. وتم تجميد أصوله وحظر التعاملات المالية معه في إطار مساعي واشنطن لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، مما يؤكد تضافر الإرادة الدولية لملاحقة مرتكبي الفظائع.

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. كما حثّ جميع الجهات الخارجية على الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (1556 و1591) والعمل على إنهاء بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة لجميع الأطراف، مع التعهد بمواصلة الدعوة إلى توسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية وحظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.

وشدد البيان على أن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية "ليسا مشروطين بوقف إطلاق النار"، داعياً إلى منح المدنيين المتنقلين، وخاصةً الراغبين في مغادرة الفاشر، ممرًا آمنًا، وضمان وصول المساعدات فورًا وبلا شروط ودون عوائق، مع إطلاق سراح الرهائن المحتجزين.