السودان: يجب أن يستمر توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

*د. إيفيلينا يو أوشاب
المصدر: www.forbes.com
قُبيل انعقاد الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تبدأ في 8 سبتمبر وتستمر حتى 3 أكتوبر، وجّهت ما يقرب من 100 منظمة مجتمع مدني من السودان وخارجه رسالة مشتركة إلى الدول لحثّها على دعم تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان. وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في أكتوبر 2023 للتحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي في البلاد، وتحديد الحقائق والظروف والأسباب الجذرية، في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أطراف متحاربة أخرى. كما تضمنت الآلية جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتوحيدها وتحليلها. توثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة والتحقق منها؛ وتحديد، حيثما أمكن، الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي، أو غيرها من الجرائم ذات الصلة؛ وتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، من بين أمور أخرى.

منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في أبريل 2023، قُتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزح أكثر من 13 مليون شخص، ويحتاج حوالي 30 مليون شخص إلى مساعدات منقذة للحياة، مما يجعل السودان أكبر أزمة نزوح وأزمة إنسانية في العالم. ومع دخول الصراع في السودان عامه الثالث، فإن السودان على وشك الانهيار، مع عواقب وخيمة على حماية المدنيين.

بعد مرور ثلاث سنوات على الصراع، لا تزال كثرة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية وتتطلب اهتمامًا دوليًا واستجابات شاملة. تشمل هذه الانتهاكات، على سبيل المثال لا الحصر، الهجمات المُستهدفة والعشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، وغيرها من عمليات القتل غير القانونية، والعنف الجنسي واسع النطاق ضد النساء والفتيات، والهجمات بدوافع عرقية، بما في ذلك في دارفور، ضد المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية، والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، فضلاً عن الهجمات المسلحة على الأهداف والكوادر الطبية، من بين أمور أخرى.

في يوليو 2025، أبلغت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن لدى المحكمة "أسبابًا معقولة للاعتقاد" بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في السودان. وكما أكدت: "يبدو أن المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من الأهداف المدنية مستهدفة. المجاعة تتفاقم، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. يُحرم الناس من الماء والغذاء. ويُستغل الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح. أصبحت عمليات الاختطاف طلبًا للفدية أو لتعزيز صفوف الجماعات المسلحة ممارسة شائعة. ومع ذلك، يجب ألا نتوهم؛ فالأمور قد تتفاقم". وأضافت: "هناك نمط لا مفر منه من الاعتداء واستهداف النوع الاجتماعي والعرق من خلال الاغتصاب والعنف الجنسي، وهو أمر يجب ترجمته إلى أدلة للمحكمة - بل وللعالم أجمع - للاستماع إليه. ويولي مكتبنا أولوية خاصة لهذه الجرائم المزعومة بينما نواصل التركيز على عملنا التحقيقي".

وكما أكدت الرسالة المشتركة، "في ضوء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك المعدلات المقلقة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، والحاجة المستمرة لجمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عنها لضمان محاسبتهم، ينبغي أن يمدد قرار المجلس القادم بشأن السودان ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عامين على الأقل. كما ينبغي أن يطلب من البعثة تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس في إطار المناقشات العامة حول وضع حقوق الإنسان في السودان". وأضافت الرسالة المشتركة: "في ظل هذه الظروف، ورغم التحديات المستمرة المتعلقة بأزمة السيولة في الأمم المتحدة، ورفض السلطات السودانية المستمر السماح لأعضائها وأمانتها العامة بدخول البلاد، تمكنت بعثة تقصي الحقائق من أداء عملها. وواصلت إجراء مقابلات مع المصادر، وتلقي المذكرات، والتحقق من مقاطع الفيديو، وتحديد المواقع الجغرافية للهجمات، وجمع ملفات لتحديد هوية الجناة المحتملين. كما أوفدت بعثات تحقيقية إلى الدول المجاورة، وأجرت مشاورات مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي والمجتمع المدني. كما بادرت بالتعاون مع الجهات القضائية المعنية".

*مساهمة في مجلة فوربس، ومحامية، ومؤلفة