تم التحديث: ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ 20:37:34
الصورة: moatinoon
رؤية الذكاء الاصطناعي لقرار البرهان إخضاع القوات المساندة لقانون الجيش
مواطنون
أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارًا يقضي بإخضاع جميع القوات المساندة للجيش لأحكام قانون القوات المسلحة.
تطبيق قانون القوات المسلحة للعام 2007 على كل القوات المساندة، يعني تطبيق القيادة والسيطرة بصورة شاملة وفق القانون المشار إليه:
تخضع القوات المساندة لقانون القوات المسلحة بصورة شاملة.
كل تلك القوات تحت السلطة الكاملة للقائد العام.
أي قوات مساندة في أي منطقة داخل حدود الدولة تكون تحت القيادة والسيطرة الكاملة للقائد العسكري الأعلى، ويشمل ذلك العمليات القتالية والإسناد الإداري.
تقوم الشرطة العسكرية في كل المناطق بتطبيق الإنضباط والقانون العسكري على كل القوات المساندة، ويشمل ذلك الإعتقال والتحري والإحالة للنيابة العسكرية.
"مواطنون" سألت الذكاء الصناعي عن دلالات القرار وتداعياته المتوقعة فأجاب:
دلالات القرار
توحيد المرجعية القانونية: القرار ينهي الوضعية المزدوجة التي كانت تتمتع بها بعض القوات، والتي ظلت تعمل بصفة "مساندة" دون أن تكون خاضعة بالكامل للانضباط العسكري.
رسالة انضباطية: يهدف إلى تعزيز السيطرة المركزية، وضمان أن جميع المقاتلين يلتزمون بالأوامر العسكرية، بعيدًا عن التشتت أو الولاءات المتعددة.
بعد سياسي واضح: في ظل الحرب المستمرة مع قوات الدعم السريع، يمثل القرار محاولة لإظهار أن الجيش هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالعمل العسكري المنظم.
التداعيات المتوقعة
إعادة الهيكلة: قد يُفتح الباب أمام دمج هذه التشكيلات بشكل رسمي داخل الجيش، أو إعادة توزيع أفرادها ضمن وحدات عسكرية قائمة.
المحاسبة الصارمة: أي تجاوزات أو انتهاكات ترتكبها القوات المساندة ستتم محاكمتها عسكريًا، ما قد يحدّ من الانفلات الأمني.
التحديات: من غير المستبعد أن تواجه القيادة العسكرية صعوبات في فرض القرار عمليًا، خاصة مع بعض المجموعات التي اعتادت العمل باستقلالية نسبية.
انعكاس على المشهد العام: الخطوة قد تمهد لتقليص وجود القوات شبه النظامية، وهو ما قد يُسهم على المدى الطويل في بناء جيش أكثر تماسكًا، لكنه قد يثير أيضًا مقاومة من بعض القوى التي ترى في القرار تقليصًا لنفوذها.
