جهات ليست مشمولة بالعقوبات الأمريكية على السودان، ما هي؟ الذكاء الصناعي يجيب
مواطنون
سألت "مواطنون" الذكاء الصناعي عن الجزئية الخاصة بحظر مبيعات الأسلحة الواردة في بيان يدء سريان العقوبات الأمريكية اليوم على السودان، ومدى تأثيره على مجريات الحرب، وعن الجهات التي لا يشملها قرار العقوبات.
بدء سريان العقوبات الأمريكية اليوم على السودان، وخصوصاً وفق ما جاء في بنودها المتعلّقة بتقييد تصدير المواد والخدمات الدفاعية، يعني الآتي:
أولاً: إنهاء مبيعات المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة. هذا البند يشير إلى حظر تام على مبيعات الأسلحة أو الخدمات المرتبطة بها (مثل تدريب، صيانة، نقل تكنولوجيا) إلى السودان.
يشمل الحظر كذلك، خدمات تصميم وتشييد منشآت دفاعية (مثل قواعد أو مصانع عسكرية). ونقل المعرفة أو الدعم التقني المتعلق بأنظمة تسلح أمريكية.
تأثيره العملي: منع أي شركة أمريكية أو أجنبية تستخدم مكونات أو تقنيات أمريكية من التعامل مع السودان في المجال الدفاعي، سواء لصالح الحكومة أو الكيانات المتصلة بها.
ثانيًا: إلغاء تراخيص تصدير المواد المدرجة ضمن قائمة الأسلحة الأمريكية، تشمل كل ما هو متعلق بـ:
الأسلحة النارية والمدافع.
الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار.
معدات الاتصالات العسكرية.
برمجيات وتكنولوجيا مرتبطة بالدفاع.
ماذا يعني إلغاء التراخيص؟
لا يمكن تصدير أو حتى مشاركة معلومات تقنية مرتبطة بهذه المواد إلى السودان. حتى الجهات غير الحكومية في السودان تُمنع من الحصول على هذه المواد، باستثناء حالات مشمولة بالاستثناء المذكور أدناه.
ثالثًا: الاستثناء الجزئي يسمح للحكومة الأمريكية بمنح تراخيص استثنائية في حالات محدودة، بشرط أن:
الكيان المستفيد ليس تابعًا للحكومة السودانية (مثلاً منظمة إنسانية مستقلة أو جهة مدنية مثل المستشفيات).
تكون الصفقة تخدم أهدافًا إنسانية أو مدنية بحتة.
تخضع لموافقة مسبقة صارمة من وزارة الخارجية الأمريكية.
مثال: قد يُسمح لشركة اتصالات غير حكومية في دارفور باستيراد أجهزة تشفير مدنية فيها تقنية أمريكية، فقط إذا أثبتت أنها غير مرتبطة بأي فصيل مسلح أو حكومة.
منظمة طبية غير حكومية في السودان قد تحتاج أجهزة تشفير أو طائرات مسيّرة لمراقبة المناطق الوبائية. يمكنها أن تطلب ترخيصًا خاصًا، وإذا اقتنعت واشنطن بأن استخدامها غير عسكري، فقد توافق.
ماذا يعني كل ذلك للسودان؟
عزل عسكري: لن يتمكن السودان من شراء أو استيراد معدات أو تكنولوجيا عسكرية أمريكية.
ضغط اقتصادي: الشركات السودانية التي تحتاج تقنيات متقدمة ستتضرر، خاصة إن كانت مرتبطة بالحكومة.
تقييد التحالفات: حتى الشركات الأجنبية التي تستخدم تكنولوجيا أمريكية ممنوعة من التعامل مع السودان في هذه المجالات.
تضييق إنساني محتمل: المنظمات المدنية قد تواجه صعوبة في إدخال بعض المعدات المتقدمة، حتى لو لأغراض سلمية.
ما الفرق بين هذه العقوبات والعقوبات الاقتصادية العامة؟
العقوبات، التي بدء سريانها اليوم، تستهدف الأسلحة والمعدات العسكرية والتكنولوجيا وتركز على منع تمكين أطراف النزاع عسكريًا.
العقوبات الاقتصادية تستهدف الأموال، التجارة، المؤسسات، المصارف تركز على خنق التمويل والدعم اللوجستي العام.
