انتهاكات واسعة النطاق بحق آلاف المحتجزين في ولاية الخرطوم

متابعات مواطنون
كشف تقرير اممي عن انتشار انتهاكات واسعة النطاق بحق آلاف المعتقلين دون تهم، في معتقلات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم شملت الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة ووفيات، واستخدام الاطفال سجانين او معتقلين، واستغلال جنسي لمحتجزات، ومعاملة تمييزية على أساس العرق والانتماء.

واضاف التقرير ان ما يحصل في الخرطوم يعكس مُمارسات تم توثيقها في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع في السودان.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير نشر اليوم الخميس، إنه منذ اندلاع الصراع تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، دون تُهم في مرافق "مزرية ومكتظة"، مع اتصال محدود أو حتى بدون اتصال بعائلاتهم.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هذه الممارسات "تثير قلقا عميقا، وتزيد من مخاطر انتهاك المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وتقوض الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون".

واضاف تورك قائلا "يجب ألّا يحرم أي فرد من حريته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا أن يتم إخضاعه تحت أي ظرف للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وقالت المنظمة الدولية ان التقرير، الذي يغطي الفترة من بداية الصراع في 15 في أبريل 2023 حتى يونيو 2024، استند إلى 34 مقابلة، اجرتها المفوضية، مع محتجزين سابقين، وشهود وأفراد من العائلات.

واضافت قائلة ان المحتجزين السابقين قدموا روايات موثوقة عن حالات مروعة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح والمتكرر في مرافق الاحتجاز، والظروف المزرية في مرافق الاحتجاز المزدحمة بشكل شديد، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي فيها، وعدم كفاية الغذاء والماء.

وقالوا إن العديد من المعتقلين توفوا رهن الاحتجاز بسبب نقص العلاج في مرافق قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

ووثّق التقرير أيضا استخدام أطفال لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر من قبل قوات الدعم السريع للعمل كحُراس، لا سيما في سجن سوبا، واحتجاز أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 عاما مع أشخاص بالغين. كما تم الإبلاغ عن حالات عنف واستغلال جنسي لمحتجزات في مرفقين للاحتجاز تسيطر عليهما قوات الدعم السريع.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد المعتقلون السابقون بوجود معاملة تمييزية على أساس العرق والانتماء المُفترض للطرف المعارض في النزاع، حيث تعرض أفراد من قبائل أفريقية للتعذيب وسوء المعاملة بشكل متكرر في مرافق قوات الدعم السريع.

بينما زُعم أن أشخاصا من دارفور وكردفان، بمن فيهم من ينتمون إلى قبائل عربية، تم التمييز ضدهم وتعريضهم للاحتجاز في مرافق القوات المسلحة السودانية على أساس عرقي وبناء على انتمائهم المفترض إلى قوات الدعم السريع.

وقالت مفوضية حقوق الانسان "في حين يُركز التقرير على الممارسات في مرافق الاحتجاز في ولاية الخرطوم، فقد وثقت المفوضية أنماطا مماثلة في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور وولاية الجزيرة".

واكد التقرير الى قوات الدعم السريع قد قامت بنقل المعتقلين من أماكن الاحتجاز المذكورة في التقرير إلى مواقع أخرى في الأشهر الأخيرة، مع استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على مناطق معينة.